الحكمة نت:

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع المانحين خلال مؤتمر التعهدات من أجل اليمن "أن يسهموا بسخاء" لانتشال الملايين من الفقر والعوز والجوع والمرض.. لافتاً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية ستتضمن برامج منسقة بشكل جيد للوصول إلى 17.3 مليون شخص بمساعدة قدرها 4.27 مليارات دولار.

وحث جميع المانحين على تمويل النداء بالكامل والالتزام بصرف الأموال بسرعة.. مشيراً إلى أنه يجب من منطلق المسؤولية الأخلاقية وكرم الإنسان ورحمته بأخيه الإنسان وبوازع التضامن الدولي ولكون الأمر مسألة حياة أو موت، أن ندعم الشعب اليمني الآن.

جاء ذلك في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي.

حيث أعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه بدعم المانحين الى نهج مسار أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين،

وقال "قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين، ومستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي".

مشددا على أهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الحكومة حريصة على هذه الشراكة وانفتاحها للعمل مع الشركاء من المانحين والمنظمات الدولية، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن ايضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة.

موضحا أن مشاركة مؤسسة الدولة في توظيف المساعدات الإنسانية لليمنيين، من شأنها ان تمنع إهدار هذه المساعدات او نهبها أو حرفها عن مسارها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وضمان وصولها لمستحقيها، داعياً الأشقاء والأصدقاء وشركاء العمل الإنساني أن يضعوا دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس اولوياتهم.

هذا وتعيش اليمن ظروف بالغة التعقيد وأزمة إنسانية كارثية في ظل استمرار العمليات العسكرية وحالة الاحتراب التي تمولها ايران عبر مليشيات الحوثي المتطرفة منذ سبع سنوات، اذ حذرت الأمم المتحدة من تعرض حياة اكثر من 30 مليون يمني للموت جوعا او لأسباب صحية او عسكرية نتيجة الحرب.