الحكمة نت:

جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد التأكيد على أن الحل للازمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب والانتقال إلى مسار سياسي شامل للسلام، لافتا إلى أن آثار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي كارثية في كل المستويات،

وقال إن التقييمات الدولية تتحدث عن ثلث مليون مواطن فقدوا حياتهم بشكل مباشر او غير مباشر، و 17 مليون يفتقرون للأمن الغذائي، وخسائر اقتصادية تتجاوز 126 مليار دولار.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد زخما دوليا في اتجاه إيقاف مسار العنف والانتقال الى عملية سياسية شاملة، عبر مبادرات مختلفة، كانت الحكومة داعمة لها وبحرص من فخامة الرئيس على انهاء المعاناة الإنسانية، لكنها جميعا اصطدمت بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرارها بتأجيج العنف داخليا وتهديد الجوار وممرات التجارة الدولية.

وأكد رئيس الوزراء ان الطريق الى السلام في اليمن معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع اقليمي ودولي غير مسبوق في تاريخ الازمات والحروب، مشيرا الى ان هذا الاجماع تجدد في قرار مجلس الامن 2624 الصادر مؤخرا وكل ما نحتاج اليه هو موقف دولي داعم حازم لإنفاذ ذلك.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء اليوم في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي.

وقال "لا يخفى عليكم إن ارتفاع مستويات الفقر وزيادة فاتورة البرامج الإنسانية عن الاعوام السابقة يرجع بشكل أساس الى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، و الأموال التي قدمتموها خلال الأعوام الماضية كان يمكن ان يكون لها اثر ونتائج اكبر في معالجة الازمة الإنسانية، من خلال وضع آليات تساهم بها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد، وهي مطالب نكررها بوضوح واستمرار، واحد هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية لكل الإجراءات المصاحبة".

وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه بدعم المانحين الى نهج مسار أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين،

 وقال "قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين، ومستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي".

هذا ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالأثر الملموس لمنحة المشتقات النفطية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في استقرار الخدمات وتخفيف أعباء المالية العامة، وكذلك بالدعم الإنساني الذي قدمه المانحون خلال الأعوام الماضية الذي مثل نافذة أمل لليمنيين عامة، وانقذ حياة الملايين من اليمنيين في مختلف مناطق البلاد، ومثلت ضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وعدم انزلاق البلد إلى مجاعة كارثية.