الحكمة نت:

استعرض دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الجهود التي بذلتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي في مسار الإصلاحات خاصة في البنك المركزي وفي المالية العامة للدولة بدعم من فخامة رئيس الجمهورية، 

موضحا أن هذه الإصلاحات ساهمت بكبح تراجع العملة الوطنية واستعادتها لما يُقارب 30% من قيمتها، وتخفيض مستوى التضخم في أسعار المواد الأساسي، وارتفاع في الإيرادات بواقع 47% وتخفيض عجز الموازنة الى 30% في عام 2021، بعد ان تجاوز 54% في العام 2020.

مؤكدا أن هذه الإصلاحات زادت من ثقة المواطن والقطاع التجاري والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، في وقت حرصت فيه الحكومة على تعزيز الشراكة وانفتاحها للعمل مع الشركاء من المانحين والمنظمات الدولية، 

وقال ان هذه الشراكة ليست فقط في الاستفادة من المساعدات، ولكن أيضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة، ومنع إهدار هذه المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وضمان وصولها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي.

حيث اكد في كلمته بالمؤتمر رفيع المستوى، أنه لكي يصمد مسار هذه الإصلاحات ويكون لها اثر في تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الازمة الإنسانية لابد من دعم دولي لها، والدعم الاقتصادي المرافق هو أمر أكثر إلحاحا وأشد ضرورة في ظل الأزمة العالمية القائمة.. 

ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالأثر الملموس لمنحة المشتقات النفطية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في استقرار الخدمات وتخفيف أعباء المالية العامة، وكذلك بالدعم الإنساني الذي قدمه المانحون خلال الأعوام الماضية الذي مثل نافذة أمل لليمنيين عامة، وانقذ حياة الملايين من اليمنيين في مختلف مناطق البلاد، ومثلت ضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وعدم انزلاق البلد إلى مجاعة كارثية. 

هذا وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه بدعم المانحين الى نهج مسار أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين، وقال "قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين، ومستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي".