بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، امس الثلاثاء، ورشة عمل حول الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شبكات التحويل المالية التي تنظمها وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة ممثلين شركات الصرافة العاملة في الجمهورية.
ويناقش المشاركون على مدى يومين، عددا من أوراق العمل حول مفهوم وطرق وأساليب مكافحة غسل الأموال، والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات وشبكات الصرافة.
وفي افتتاح الورشة، أشار نائب محافظ البنك المركزي محمد باناجه، إلى أهمية انعقاد هذه الورشة التي تناقش قضية من أهم قضايا القطاع المصرفي المعاصر في بلدان الإقليم ومنها بلادنا، وتمثل تحدياً حقيقياً أمام تطور المؤسسات المصرفية، والارتقاء بدورها في عملية التحويلات المالية بغية تنشيط الاستثمار والتجارة الدوليين وانتقال الأموال عبر ضمان انسيابها بقنواتها المشروعة بعيداً عن شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأكد أن ظاهرة غسل الأموال في العالم اليوم التي أخذت تنتشر بالمعاملات المصرفية عبر شركات التحويل، تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها ضرراً على اقتصاديات البلدان المختلفة.
ولفت إلى أن البيانات وإحصائيات صندوق النقد الدولي تشير الى أن تجارة غسل الأموال أضحت تتراوح حالياً ما بين تسعمائة وخمسين مليار دولار، وترليون وخمسمائة مليار دولار.
من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسين المحضار، على أهمية إلتزام شركات الصرافة بضوابط ومنشورات البنك المركزي اليمني، والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل إدارة الإمتثال.