أعلنت الحكومة الشرعية،امس الأربعاء، إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة لستة أعوام. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء، أمس، برئاسة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. 

وفي الاجتماع أقر مجلس الوزراء، إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بناء على العرض المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة. 

ووجه المجلس وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك والتي أعدتها وزارة الخدمة المدنية.

في سياق متصل، ناقش مجلس الوزراء، آليات مواجهة التضخم في الأسعار والناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها.

إضافة إلى التكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة، وتقييم المعالجات التي تمت وما يكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الأسعار للسلع الأساسية.

وأكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من أجل تسريع الدعم المتوقع من أشقاء وأصدقاء اليمن.

ودعا إلى التنبه من حملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف اثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافى منها بعد وماتزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز آثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والامن، وبدعم الأشقاء والمجتمع الدولي.