كشف مصدر موثوق في صنعاء لصحيفة عكاظ أمس الإثنين، تحويل قيادات حوثية سفارتي اليمن في طهران ودمشق إلى أوكار لسماسرة المخدرات وتجار السلاح، مؤكداً أن السفارتين تستنزفان سنوياً أكثر من 734 ألف دولار كنفقات تشغيلية، ومليون و589 ألفاً و883 دولاراً رواتب للدبلوماسيين والعاملين المحليين.

 

 

  وقال المصدر إن "تلك المبالغ التي تحولها وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب على فترات تعد استنزافاً للاقتصاد الوطني وتصديراً للعملة الصعبة إلى الخارج"، موضحاً أن تلك المبالغ تضاف إلى مبالغ باهظة لفساد الوزارة نفسها والتي تصل إلى نحو مليار ريال يمني.   وأضاف "رغم كل هذا الفساد، فإن قيادات الميليشيا في تلك الدولتين تدعي أنها تعاني عجزاً شديداً وتطالب بزيادة الميزانية المخصصة لها"، لافتاً إلى أن هناك فساداً آخر في السفارتين وقنصلياتهما يتمثل في عائدات المراجعين، وصفقات السلاح وتهريب المخدرات.   وأفاد المصدر بأن سفارة اليمن في طهران تعمل على التنسيق بين تجار المخدرات وصفقات السلاح في إيران وقيادات الميليشيا في الداخل، والتوقيع على عدد منها وتحديد الآلية والممرات والخطوط الرئيسية لعملية التهريب وإيصال الشحنات دون أية عوائق.   وأوضح أن سفارة اليمن في دمشق كانت تملك قبل سيطرة الملييشيا عليها سيارتين، لكنها اليوم لديها 9 سيارات وقد تلقت الخارجية الحوثية في صنعاء إخطاراً من خارجية دمشق أن سيارات السفارة تم تأجيرها إلى تاجر مخدرات، وأنها تتنقل بين سوريا ولبنان في الشهر الواحد نحو 150 مرة، لكن الميليشيا لم ترد على ذلك الإخطار واكتفت بالصمت.