وصف مجلس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس السبت، الوضع في البلاد بـ "الخطير"، داعيا دول الجوار والمجتمع الدولي إلى إسناد جهود حكومته للحيلولة دون حدوث انهيار في البلاد التي تمزقها الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية منذ 7 أعوام.
وقال عبد الملك في لقاء مع الفضائية اليمنية: "الوضع الذي نمر به صعب اقتصاديا ومن الناحية الأمنية والعسكرية، لذا اتخذنا القرار أن تعمل الحكومة بكامل طاقتها على الأرض لمعالجة الاختلالات". وأضاف: "الوضع في البلاد خطير من الناحية الاقتصادية والأمن الغذائي. نحتاج من أشقائنا في المرحلة القادمة إلى دعم، إذا لم يدعموا الحكومة والمؤسسات اليمنية لن يكون هناك يمن".
وأرجع رئيس الوزراء ، تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إلى "تأثير التوترات السياسية بشكل كبير جدا، إذ أعاقت الكثير من الإصلاحات، وتحول الناس فجأة إلى التعامل بعملات أخرى في نواحي البيع والشراء والإيجارات وهو ما رفع الطلب على العملة الصعبة، إضافة إلى عدم التحكم في الكتلة النقدية بشكل كامل، وعدم تفعيل الرقابة على البنوك "، مؤكدا أنه "لن يكون أي تعاقد قانوني بأي عملة غير المحلية".
وأشار إلى "ما حصل عليه اليمن مؤخرا من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والبالغة 650 مليون دولار إضافة إلى المبالغ المفرج عنها من بنك بريطانيا، وما تبقى من الوديعة السعودية، والتي جميعها يمكن أن تساهم في استقرار العملة".
وكشف عن "إجراء نقاشات مع السعودية لدعم البنك المركزي"، مؤكدا أن ذلك "الدعم مرتبط بإصلاحات".
وحمّل رئيس الوزراء اليمني مليشيات الحوثي مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، بالقول: "الحوثيون يقفون وراء الانفصال النقدي والذي أثر اقتصاديا، الآن مؤشرات المجاعة الموجودة بمناطق سيطرة الحوثيين مثلا في حجة وعمران، خطيرة جدا".
وعلّق عبد الملك على استقرار العملة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين، قائلا: "سيطرة الحوثيين على الدولار وهمية، عندهم تضخم خفي، هم لا يدفعون مرتبات، الوضع الاقتصادي صعب في البلاد كلها ومؤشرات الأمن الغذائي خطيرة جدا في مناطق سيطرتهم".
ووصف رئيس الوزراء اليمني، المعارك الدائرة للشهر الثامن تواليا بين الجيش وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تضم مقر قيادة القوات الحكومية، بـ "المصيرية"، معتبرا أن "مأرب تخوض معركة عن كل اليمن، وتقاوم منذ سنة ونصف في مناطق مختلفة وتستنزف الحوثيين بشكل كبير".
وأشار رىيس الوزراء ان هناك ااختلالات تسببت بسيطرة مليشيات الحوثي أواخر الشهر الماضي على مديرية بيحان في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بالقول:
"مهما كان هناك اختلالات في الجانب العسكري ونعترف لكن مهم الآن تعبئة الجميع نحو المعركة، ما حصل كان مباغتة لمديرية بيحان، لم تكن في خط المواجهات بشكل كبير ونرتب للقيادات العسكرية الدعم الكامل بحيث تستطيع استعادتها".
وتابع: "المعركة كر وفر. ما يهم هو تهيئة عوامل النصر، والحكومة تدعم بقدر ما تستطيع لكن كل ما تدعم به لا يفي بحق المعركة لأن متطلباتها كبيرة".
وبشأن الجهود الدولية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن، رأى رئيس الوزراء أن "السلام لن يتحقق إلا إذا انكسر الحوثيون"، مضيفا: "أعلنا موافقتنا على المبادرة السعودية لكننا نعلم أن الحوثيين في الاخير التأثير الإيراني هو الطاغي".
وقال "هناك حكومة متطرفة في إيران فالموضوع ليست جماعة الحوثيين وحدها، هو مشروع خارجي للسيطرة على البلد بحيث يبقى في الفلك الإيراني، لكن إلى أي مدى الحوثيين سيسيروا في مسار السلام".
وأشار إلى "أن الكلفة البشرية والمادية التي استهلكتها الحرب في اليمن مهولة"، معتبرا أن "ما فقد صعب تعويضه، لكن الحرب لم تكن اختيارا".
وأرجع عبد الملك ما شهدته مديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، من مواجهات عنيفة أوقعت نحو 56 قتيلا وجريحا بينهم مدنيون، إلى "أن كثيرا من القادة العسكريين والأمنيين لديهم وحدات أشبه بملكية خاصة".
وشدد على "ضرورة استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض [الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019]، بما فيها إخراج الأسلحة الثقيلة من عدن".
مؤكدا على "إنجاز غرفة العمليات المشتركة للقوات الأمنية والعسكرية في عدن"، مشددا على "ضرورة أن لا تكون هناك مناطق إقطاعيات خاصة لجهات معينة، وتكون كلها تحت سيطرة الدولة باعتبار ذلك جوهر اتفاق الرياض".