قررت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً امس السبت، إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال، في خطوة هي الأولى من نوعها بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.

 

 

  وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك أقر في اجتماعه اليوم السبت بمدينة عدن عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.   وذكرت الوكالة أن الحكومة اليمنية، ناقشت التحديات الصعبة أمام الحكومة لمواجهتها في هذه المرحلة الحرجة، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.   وأكد مجلس الوزراء أن هناك عدة إجراءات تم الشروع في تنفيذها ستظهر آثارها قريباً لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.   كما أكد المجلس دعمه لإجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.   وهذا أول اجتماع لحكومة الشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بعد عودة معين عبد الملك وعدد من الوزراء قبل نحو أسبوعين إلى عدن بعد 6 شهور على مغادرتها إثر اقتحام متظاهرين مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي بعدن في أواخر مارس (آذار).   وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.   ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة، ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70٪ من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.   وحذرت منظمات إغاثة دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة من قرب انهيار الاقتصاد اليمني.