الحكمة نت - خاص:

اقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك ، عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

مؤكدا دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

موضحا أن الإجراءات والتدابير التي تم الشروع في تنفيذها لوقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية ، ستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة.

لافتا إلى أن من بين هذه الإجراءات والتدابير ، توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

ملزما وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.