أدان المركز الأمريكي للعدالة، والبرلمان العربي، ومنظمات محلية يمنية، امس السبت، "بأشد العبارات"، إقدام الحوثيين على ارتكاب "جريمة" إعدام جماعية بحق تسعة أشخاص بتهمة "مقتل صالح الصماد" القيادي في الميليشيا الإرهابية.

 

 

  وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له: "نستنكر ما أقدمت عليه جماعة الحوثي، من جريمة إعدام تسعة من أبناء تهامة، بتهمة التخطيط والتعاون فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمسرحية محاكمة قتلة صالح الصماد".   وأشار إلى أن المحكمة الجزائية الخاضعة لميليشيا الحوثي في الحديدة غربي البلاد، ومن خلال محاكمة غير قانونية وتفتقر لأدنى معايير العدالة، أصدرت في أغسطس (آب) العام الماضي، حكماً بإعدام 62 متهماً في قضية مقتل "الصماد" من ضمنهم التسعة الذين قامت بإعدامهم السبت بعد تعذيبهم وإخفائهم قسرياً طيلة فترة اختطافهم وحتى إعدامهم".   ولفت المركز إلى أن أحد المتهمين الذين تم إعدامهم السبت، قاصر "فيما توفي المتهم العاشر، داخل السجن نتيجة التعذيب الوحشي والمعاملة السيئة التي تعرض لها هو وبقية رفاقه التسعة".   ودعا المركز الأمريكي للعدالة، الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إلى التحرك العاجل والضغط على الحوثيين لإيقاف عقوبة الإعدام والمحاكمات الزائفة والجائرة وإلغاء كافة قرارات الإعدام الظالمة وإطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين تعسفياً من المدنيين السياسيين والصحفيين.   من جانبها قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن اقدام الحوثيين على إعدام التسعة المدنيين "بداية لارتكاب جرائم وإعدامات جماعية أخرى، ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل".   وأضافت "هؤلاء المدنيين خضعوا لمحاكمة صورية غير دستورية".   وفي السياق نفسه، أدان البرلمان العربي، استمرار ميليشيا الحوثي "في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة".   وشدد البرلمان العربي على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل "ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية"، محذراً من أن تقاعس المجتمع الدولي يشجع هذه الميليشيا الانقلابية على "الاستمرار في أعمالها الإرهابية".