عقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، على ضوء المستجدات الأخيرة، إضافة الى أوضاع المغتربين اليمنيين.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس، حول التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة لمناقشة وضع المغتربين اليمنيين وما يواجههم من صعاب وكيفية معالجتها، وما تم بهذا الخصوص.. مستعرضاً نتائج الاجتماع المنعقد برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمجلس إدارة البنك المركزي والقرارات المتخذة والدور المعول عليها في دعم جهود تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية استمرار الرؤية الحكومية الموحدة تجاه مختلف القضايا، بما يتواكب مع التطورات على المستوى الإقليمي والدولي، واليات التعامل مع المبعوث الاممي الجديد، ضمن حرص الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على إحلال السلام وفق مرجعيات الحل الثلاث.. مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.

ولفت رئيس الوزراء الى التطورات على المستوى السياسي بما في ذلك الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وحشد الدعم اللازم للحكومة للإيفاء بالتزاماتها، والنقاشات الجارية في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.. مشيرا الى مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك الى احاطة عن اوضاع المغتربين اليمنيين والجهود المبذولة للارتقاء بوضعهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.. معربا عن ثقته في تجاوب الاشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما.

وناقش المجلس بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها المحتملة على كافة الاصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني بالإضافة للدور المعول عليهم في تحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار والتنمية وتجاوز الاثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واشعالها الحرب، مثمنا الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية واتصالاته مع الاشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية التي كانت دوما وابدا وفي كل المحطات الصعبة مع اليمن وشعبها.

وثمن مجلس الوزراء الدور الحيوي للمغتربين اليمنيين في خدمة الاقتصاد الوطني على مدار العقود السابقة والدور المعول عليهم في تحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار والتنمية وتجاوز الاثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واشعالها الحرب.. مؤكدا أن قضايا المغتربين هي على الدوام محل اهتمام الحكومة التي تدرك الدور العظيم للمغتربين اليمنيين في بناء اليمن ورفد الاقتصاد الوطني ولن تتخلى عن واجباتها تجاههم.

وناقش مجلس الوزراء التقارير المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، حول اعمال الوزارة في النصف الأول من العام الجاري، ونتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية، إضافة الى مشروع تطوير البريد والتوفير البريدي.. مشيرا الى الوضع الحالي للوزارة والمؤسسات التابعة لها وما أنجزته منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية والتحديات القائمة ومقترحات معالجتها.

وتطرق التقرير الى التفاهمات القائمة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) لتغطية الجمهورية اليمنية بالاتصالات والانترنت عبر الأقمار الصناعية، وكذا مع شركات الاتصالات في السعودية والامارات وسلطنة عمان، ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع الاتصالات، إضافة الى نتائج زيارته ولقاءاته في المملكة العربية السعودية.

وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات العروض الفنية والمالية لتطوير نظام هيئة البريد وفق أفضل المقاييس والمعايير الدولية.

وأقر مجلس الوزراء، خطة وزارة الاتصالات لتطوير نظام هيئة البريد.. مؤكدا دعمه لكل الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يساهم في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، على ان يتم مناقشة بقية تقارير الوزارة باستفاضة في اجتماعات قادمة.

وقدم وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، تقرير اولي حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية، وما حدث مؤخرا من اعتداءات من قبل قوات ارتيرية على مراكبهم ومقتل صياد واصابة واعتقال اخرين.. وكلف المجلس وزارتي الزراعة والثروة السمكية والداخلية بتقديم تقرير تفصيلي عن هذه الانتهاكات والرفع به الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

كما استعرض وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، مستجدات الأوضاع في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، ونتائج زيارته ولقائه قيادة القوات المشتركة في السعودية والتنسيق القائم لاستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. لافتا الى ان الأمور في الجبهات تسير وفق الخطط العسكرية المرسومة.

واعتمد مجلس الوزراء إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى حول قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكدا ان هذا القرار لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاه أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.. موضحا ان السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.

ووجه المجلس الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.. مشددا على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.

واستعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، خطة القطاع الصحي لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا، على ضوء الإجراءات المقرة من اللجنة العليا للطوارئ.. مشيرا الى الخطوات المتخذة لتعزيز قدرات مراكز العزل، وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من تفشي الوباء، والمسؤولية التكاملية الرسمية والمجتمعية في هذا الجانب، إضافة الى التنسيق الجاري مع الدول والمنظمات المانحة لوصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا الى اليمن.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، حول حالات الحضور والغياب عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 هــ، على المستويين المركزي والمحلي، وأشاد المجلس بجهود وزارة الخدمة المدنية وفرقها الرقابية والميدانية لمتابعة الانضباط الوظيفي واهمية استمرار هذه الجهود.

وكلف المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتوجيه شهادات الشكر لوحدات الخدمة العامة التي بلغت نسبة حضورها ٨٠% عقب عطلة العيد، وتوجيه إنذارات للوحدات التي بلغت نسبة غيابها ٥٠ الى ١٠٠%.. مؤكدا على توجيه إنذارات للقيادات الغائبة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وكذا لوحدات الخدمة العامة الممتنعة عن تقديم البيانات والمغلقة أثناء القيام بالتفتيش، وإعادة التفتيش على الوحدات الإدارية التي بلغت نسبة غيابها (٢٥%) والوحدات التي لم يشملها التفتيش والمغلقة، وتطبيق القوانين على حالات الغياب.