الحكمة نت - خاص :
اعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

وفي الاجتماع ، أحاط نائب محافظ البنك المركزي "شكيب حبيشي" ، المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة واليات معالجتها.. 

مشيرا إلى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن ان تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.. 

لافتا الى اليات التعامل مع السياسات التدميرية الممنهجة التي تتخذها مليشيا الحوثي الانقلابية لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.

وتطرق نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الى استمرار اعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطوير اعمال البنك وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

الى ذلك وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، في الاجتماعات ، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.. 

مشددا على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.