الحكمة نت - خاص:

اقر المجلس الاقتصادي الأعلى حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

واعتمد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك ، جملة من الإجراءات التي تراعي مصلحة المواطن وتحافظ على تدفق السلع الأساسية وعدم تأثرها بأي إجراءات إصلاحية من شانها دعم وتعزيز الموارد المالية والسياسة النقدية للدولة .

واستعرض المجلس، تقرير حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، والذي تطرق الى ما تم اتخاذه في هذا الجانب وايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة،

مؤكدا عدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وان السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية ، لافتا الى ان تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

مشيرا الى ان السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.. 

لافتا ان قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل ان العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.