الحكمة نت - خاص : 

جدد سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم اليوم برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، التأكيد على دعمهم للحكومة اليمنية وضرورة تكاتف الجهود لضمان قيامها بالدور المطلوب منها ، معربين عن دعمهم الكامل لمسار السلام والعملية السياسية في اليمن وجهود الإغاثة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

واكد (رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من فرنسا، المانيا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، فنلندا ، البرتغال، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، هولندا، بولندا، والسويد) دعمهم لمسار السلام والعملية السياسية في اليمن وجهود الإغاثة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

رئيس الوزراء من جانبه أكد خلال الاجتماع على أن الوقت حان بأن يحدد المجتمع الدولي بوضوح الطرف المعرقل للحل السياسي في اليمن وعليه أن يتخذ مواقف حازمة، أوضح أن الاستمرار في استخدام اللغة ااسياسية والاتهامات المفتوحة لن تجدي في دفع الحوثيين نحو السلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية .

موضحا في الوقت ذاته، أن الحكومة الشرعية وبتوجيهات واضحة وصريحة من رئيس الجمهورية تتعاطى بإجابية مع مسار التسوية السياسية في اليمن،ومع كل الجهود والمبادرات الأممية والدولية ، مقابل استمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية . 

مؤكدا أن استمرار التصعيد العسكري الحوثي تجاه محافظة مأرب ، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية وكذا دول الجوار والأمن الإقليمي والدولي ، يعد سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه المليشيات تجاه السلام .

داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الطرف المعرقل للحل السياسي وتحديده بوضوح ، وقال " لا نريد أن نرى اليمن كرت تستخدمه ايران في مفاوضاتها النووية، ولكن للاسف لا نرى سوى استسلام كامل للحوثيين كأداة لإيران وذراع من اذرعتها".

مشيرا الى أن الانهيار الاقتصادي عامل رئيسي في استمرار الحرب، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تنفيذ اصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار واهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب، بما يحقق الأثر في توفير فرص عمل خاصة للشباب ويؤدي الى عدم استخدام هذه الطاقات كوقود للحرب من قبل مليشيا الحوثي والجماعات المتطرفة،

لافتا إلى أن حكومة الكفاءات ومنذ تشكيلها ماضية في تنفيذ إصلاحات تعالج الاختلالات القائمة في مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ووقف انهيار الخدمات، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم في سبيل ذلك انطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والوطنية..

 مجددا موقف الحكومة من قضية خزان صافر النفطي وضرورة انهاء الخطر البيئي الذي يشكله وليس لديها أي شروط مسبقة من اجل ذلك، وضرورة عدم تسييس القضية او السماح للحوثيين باستخدامها كتهديد لدول الجوار واليمن.