عقدت المحكمة العسكرية، امس، جلستها العلنية الـ14 في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية الثالثة، وحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية، وبحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامو الضحايا وأولياء الدم.

وخلال الجلسة، استعرضت المحكمة القرارات السابقة، كما استعرضت النيابة العسكرية البلاغات العملياتية الممثلة بعدد من جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي منها الجرائم المستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية على محافظة مارب وتفجير عدد من منازل المواطنين في عدة محافظات.

كما استمعت المحكمة لعدد من المجني عليهم الذين تعرضت منازلهم للهدم والتفجير من قبل مليشيا الحوثي وتهجيرهم قسريًا، كما استمعت المحكمة إلي شهود الاثبات في تلك الوقائع وشهود جرائم القتل خارج القانون ووقائع الاختطافات وتعذيب الأسرى.

وطالبت النيابة من المحكمة الانتقال لمعاينة الأدلة المادية المحرزة لدى النيابة المتمثلة بحطام الصواريخ والمسيرات والمتفجرات والألغام التي استهدفت مليشيات الحوثي بها المدنيين والأعيان المدنية.

ونهاية الجلسة، قررت المحكمة تمكين الادعاء بشقيه وهيئة الدفاع عن المتهمين تقديم ما تبقي لديهم من أوجه دفاع وأدلة، إضافة إلى انتقال المحكمة إلى معاينة الأدلة المادية.