أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على أهمية الحفاظ على التوافق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض كي لا ينزلق الوضع في البلاد نحو الأسوء.. معرباً عن تطلعه إلى دعم دولي أكبر للحكومة التي لم تتلق حتى الآن دعماً فعليا باستثناء منحة المشتقات النفطية. وأضاف في حديث لقناة الغد المشرق أن هناك حشد للمساعدات الدولية عبر منظمات الأمم المتحدة، لكننا نتطلع الى دعم مباشر من المانحين للحكومة والاقتصاد الوطني, كون هذا الدعم سيكون له الأثر الأكبر على الناس البسطاء كما كان عليه الحال بالنسبة لدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر الوديعة للبنك المركزي اليمني . وأشار إلى أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة تعاني من ظروف صعبة وكانت تتوقع أن تحصل على الدعم بشكل كبير من الأشقاء في دول التحالف العربي والمجتمع الدولي كونها حكومة توافق سياسي وطني تضم كل القوى السياسية على الساحة الوطنية ما عدا الحوثيين الذين يختلف وضعهم. وأوضح أن الحكومة لم تحصل على أي دعم حقيقي من الأشقاء والمجتمع الدولي منذ تشكيلها سوى منحة المشتقات النفطية السعودية التي من شأنها أن تساهم بتخفيف الكثير من التعقيدات المتصلة بالخدمات والكهرباء لمدة عام كامل .. مشيرا الى أثر الوديعة السعودية التي كانت تساهم في غطاء نقدي معين، وقال "كلما كان هناك دعم أفضل للحكومة كلما حققت نتائج أفضل". ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي الى تقديم الدعم لهذه الحكومة التي تقع على عاتقها أعباء والتزامات ثقيلة، والتي لم تقصر في تقديمها مثل توفير الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين تحديدا والتي لم تتأخر ليوم واحد منذ خمس سنوات رغم ظروف الحرب وشحة الموارد. وشدد على أهمية الحفاظ على التوافق السياسي وعلى اتفاق الرياض واستكمال تنفيذ الاتفاق ، محذرا من أي خلل قد تكون نتائجه كبيرة جداً على غرار تجربة الأشقاء في لبنان والتي أثمرت عن تدهور سعر الصرف عشر مرات تقريباً ، مشيرا إلى أن خطورة الوضع في اليمن قد تتصاعد "ففي حين تدهور سعر الصرف ثلاث مرات طوال فترة الحرب إلا أن الوضع قد يكون أسوأ إذا حصل أي اختلال في المنظومة وكلما كان هناك دعم أفضل كلما حققنا نتائج أفضل". وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تتعاطي بإيجابية مع كل الجهود الرامية لاحلال السلام، ونحن داعمون لجهود المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي، لكن الإشكالية هي في الحوثيين، نحن لا نتعامل مع قوة سياسية بل قوة متطرفة عنصرية تمارس الإرهاب. وأضاف "الحوثي يلقي بالناس إلى التهلكة في مأرب تنفيذا لأوامر إيرانية، هو طلب الموت وسيلاقيه هناك، فالمعركة في مأرب هي معركة كل اليمنيين هي أولوية، وصمودها أولوية ونعول هناك على الجيش والقبائل بشكل كبير والحكومة تدعم بشكل كبير كل الإسناد لهذه المعركة". وأوضح أن موقف الحكومة من عملية السلام وحرصها على تحقيق الاستقرار كان واضحاً من المبادرة الأخيرة للأشقاء في المملكة بكل نقاطها، والتي طُرحت أيضاً من الحكومة .. مضيفا" لم تكن لدينا مشكلة بفتح مطار صنعاء بآليات معينة وبالترتيب لدخول المشتقات مع دفع المرتبات للمواطنين". ونفى صحة الأنباء التي تحدثت عن نقل مقر اقامة الحكومة من عدن الى حضرموت مشيرا إلى أن زيارته لمدينة المكلا عاصمة حضرموت جزء من عمل رئيس الحكومة وفريقها الوزاري وتأتي في إطار خطة حكومية لتنفيذ زيارات لعدد من المحافظات ضمن عمل الحكومة للإطلاع على الأوضاع وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات. وحول زيارته الحالية لمحافظة حضرموت، قال الدكتور معين عبدالملك إن زيارة الحكومة لمحافظة حضرموت ومدينة المكلا خصوصا، جائت لكونها المحافظة التي ترسخ فيها الأمن تستحق الأفضل. مضيفاً بأن المواطنين في حضرموت سيلمسون نتائج الزيارة، من خلال تحسن في الكثير من الخدمات وعلى رأسها خدمة الكهرباء. وأكد أن الاضطرابات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال العامين الماضييت أثرت على عملية تنفيذ مشروع محطة الرئيس هادي والذي كان يفترض إنهاءه العام الماضي. وقال: "لا يمكن توليد مركزي في عدن إلا بإنهاء الشبكات الكبيرة التي هي 132 والشبكات التي على مستوى أقل 33 أو 11، وما يقام الآن في عدن من شبكات هو مشروع استراتيجي لـ 30 أو 40 سنة، وكان مخططاً له في نهاية التسعينات والدولة مستقرة والوضع مستقر". وأضاف رئيس الوزراء أن مشكلة الكهرباء في محافظة حضرموت، وفي اليمن عموما، ناتجة عن تراكمات طويلة المدى، مما حول هذه المشكلة إلى ثقب أسود يبتلع الكثير من الموارد. وأوضح أنه تم حل بعض الإشكاليات في مجال الكهرباء في محافظة حضرموت كإسناد للسلطة المحلية بالمحافظة. لافتاً إلى وضع الحلول لمشكلة سداد مديونيات الطاقة المشتراة. وتابع: "الشيء المهم الذي ينبغي أن يعلمه المشاهد أننا في حالة حرب، بينما سابقاً الدولة كانت مستقرة وإنتاجنا كان يصل لـ 300 و40 ألف برميل ما بين 2004 و 2005، وكانت معظم مشاريع الكهرباء تقوم بها صناديق عربية، الصندوق السعودي والصندوق العربي، صناديق ممولة خارجياً". وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات بشأن امتناع بعض المحافظات سابقاً عن توريد إيراداتها إلى حساب البنك المركزي اليمني مضيفاً بأنه كان هناك تجميد لحساب البنك بحدود 28 مليار ريال، واشكاليات اخرى تختلف من محافظة لآخرى، منها تحصيل الضرائب والجمارك ووضعها بحساب السلطة المحلية، بالإضافة إلى أوجه الصرف وطريقته، والموازنات السابقة، والموازنات الطارئة التي تحتاجها بعض القطاعات. ولفت رئيس الوزراء الى أن حكومة الكفاءات السياسية لم تمارس مهامها سوى منذ 3 أشهر فقط من العام الحالي، ومن الصعب أن نتساءل على كل الإصلاحات في وقت واحد مؤكداً في نفس الوقت أن الحكومة تقوم بعملها بشكل كبير وستكون هناك نتائج سريعة قريباً". وحول الوضع العسكري في مأرب قال رئيس الوزراء إن الحوثيين تلقوا أوامر إيرانية باجتياح مأرب وحشدوا كافة اماكاناتهم لكنها أصبحت محرقة للحوثي، آلاف يموتون، هؤلاء كلهم يمنيون مغرر بهم، لكن الحوثي يلقي بآلاف إلى التهلكة في مأرب. وحول جهود الحكومة في مواجهة وباء كورونا قال رئيس الوزراء إن الحكومة خصصت تقريباً 5 مليار ريال لمواجهة الوباء ورتبت موضوع لقاح استرازينيكا الذي وصل إلى البلاد مشيرا إلا أن هناك كميات أخرى من اللقاح ستصل وندعو المواطنين لأخذ اللقاح لأن الإقبال على اللقاح غير كبير حتى الآن. . وحول خزان صافر النفطي أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بذلت جهوداً واضحة وقدمت تسهيلات كاملة لإصلاحه حتى أدرك المجتمع الدولي أن الإشكالية لدى الحوثيين مضيفا "قدمنا المرونة الكاملة لحل موضوع خزان صافر لأنه قنبلة موقوتة، هناك تفاصيل الآن حول محاولات أخرى للإصلاح وهناك وساطات أخرى من دول معينة، لكن الموضوع لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على حل خزان صافر".