قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي "ان ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في استهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة الأخرى، والتي كان آخرها قيام المليشيات بقصف ثلاثة مخيمات للنازحين شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسببة بسقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال". وأضاف في بيان الجمهورية اليمنية المقدم لمجلس الأمن الدولي اليوم " ان تلك الهجمات أدت الى تهجير اكثر من 2400 أسرة منذ ٦ فبراير من هذا العام في تحدي صارخ لكل الدعوات التي أطلقها هذا المجلس الموقر لوقف هذا الهجوم الوحشي الذي يهدد عملية السلام وتقويض العملية السياسية برمتها ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين". وفيما يلي نص البيان: اسمحوا لي في البدء أن أهنئكم على رئاستكم للمجلس لهذا الشهر، وأن أعرب عن خالص أمنياتي لكم بالتوفيق في مهامكم، وأن أشكر سلفكم المندوبة الدائمة للولايات المتحدة على رئاستها الموفقة في الشهر الماضي. تبذل الحكومة اليمنية، بتوجيه وقيادة من فخامة الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، كافة الجهود لإنهاء الحرب، ورفع معاناة اليمنيين، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام من خلال عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة، مبنية على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات هذا المجلس الموقر ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216. وتؤكد مجددًا دعمها لجهود الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص السيد مارتن غريفيث، لتحقيق السلام في اليمن، ودعمها للمقترحات والمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في سياق جهود المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب وايقاف الحرب، والتي حظيت بإجماع دولي واسع وتعد خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة. وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اليمنية تعاملها الإيجابي وانخراطها في هذه الجهود وتقديمها للكثير من التنازلات، إلا أنها تفتقد إلى شريك حقيقي يجنح للسلام. حيث تواصل ميليشيات الحوثية تعنتها ورفضها العلني لكل المبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء حربها العبثية وإحلال السلام، وتستمر في عدوانها الهمجي على محافظة مأرب، واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة الأخرى، والتي كان آخرها قيام المليشيات بقصف ثلاثة مخيمات للنازحين شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسببة بسقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال. كما أدت هذه الهجمات مؤخرًا إلى تهجير اكثر من 2400 أسرة منذ ٦ فبراير من هذا العام في تحدي صارخ لكل الدعوات التي أطلقها هذا المجلس الموقر لوقف هذا الهجوم الوحشي الذي يهدد عملية السلام وتقويض العملية السياسية برمتها ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين. وندعو هذا المجلس الموقر والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات الوحشية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وممارسة اقصى درجات الضغط لوقف انتهاكاتها بحق الملايين من المدنيين والنازحين واستهتارها بالمجتمع الدولي وعدم احترامها لأي اتفاق أو التزام واخرها اتفاق ستوكهولم. السيد الرئيس، تستشعر الحكومة اليمنية حجم المعاناة الكبيرة التي تواجه شعبنا اليمني في طل الأوضاع الإنسانية الراهنة والتحديات الاقتصادية والتنموية بسبب استمرار الحرب الظالمة التي فرضتها الميليشيات الحوثية. وللتخفيف من تلك المعاناة الإنسانية استمرت الحكومة خلال الفترة الماضية وعلى وجه التحديد خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بتسهيل تدفق المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وبالمعدل الطبيعي مقارنة بالعامين الماضيين، وبكميات تلبي الاحتياج. وعلى الرغم من نهب الميليشيات الحوثي للإيرادات الرسمية لشحنات الوقود والتي تجاوزت 70 مليار ريال يمني، وتوظيف هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي عوضا عن تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين حسب الاتفاق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فإن الحكومة اليمينية منحت تصاريح لدخول ما يقارب 40 سفينة منذ مايو 2020 عبر ميناء الحديدة، والتي قامت الميليشيات بتحصيل رسومها ومصادرتها ورفضت ممارسة مكتب المبعوث الخاص أي رقابها على إيراداتها، بالإضافة إلى تسهيل دخول الوقود من الموانئ المحررة وعبر وسائل النقل البري، وقد قامت الحكومة خلال اليومين الماضيين بمنح تصاريح دخول بصورة استثنائية لعدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية بالرغم من الخرق المستمر لاتفاق استكهولم من قبل الميليشيات الحوثية. وتمثل نسبة الوقود الواردة إلى المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 60% من كمية الوقود الوارد إلى اليمن، وهي كمية تفي بالاحتياج المدني والإنساني. وفي الوقت الذي تأكد فيه الحكومة اليمنية التزامها بضمان وصول إمدادات الوقود إلى كافة المناطق وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، فإنها تدعو المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى مطالبة الميليشيات الحوثية للوقف عن المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية عن طريق اختلاق الأزمات والمتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء لغرض الاتجار غير المشروع لقادة هذه الميليشيات، وتمويل حربها ضد اليمنيين، وكذلك الضغط على هذه الميليشيات للقبول بتوريد عائدات هذه الشحنات وفق للاتفاق مع المبعوث الخاص لضمان سداد مرتبات موظفي القطاع العام، وبما يخفف من المعاناة الإنسانية الحقيقية للمواطنين. السيد الرئيس، ندعو المجلس الموقر مجددا واحتراما للضحايا وللقانون الانساني الدولي عدم السماح بإفلات المسؤولين عن جريمة قصف مطار عدن الدولي من المساءلة كما ندعو فريق الخبراء لإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف تفاصيل جريمة إحراق المليشيات الحوثية البشعة للمهاجرين الأفارقة في صنعاء ومحاسبة المتورطين فيها. السيد الرئيس، إن الهجمات الإرهابية التي تقوم به الميليشيات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية والمنشئات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، تستهدف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي وأمن واستقرار الإمدادات النفطية وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد هذه الاعتداءات رفض الميليشيات الحوثية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة، لا سيما بعد إعلان مبادرة المملكة العربية السعودية، كما تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري لتلك الميليشيات، بما يحقق أجندتها التخريبية ونشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن قرار هذه الميليشيات ليس ملك إرادتها وإنما مرتهن للنظام الإيراني. وعلى المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة من قبل تلك الميليشيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم. السيد الرئيس، يستمر تدهور الاقتصاد اليمني في مضاعفة المعاناة الإنسانية، خصوصًا نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 التي تضرب موجتها الثانية بشكل كبير مؤخرًا الكثير من المحافظات اليمنية ونطالب المليشيات الحوثية بالإفصاح عن حالات الكورونا في مناطق سيطرتها، ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لرفع مستوى الدعم لليمن لمواجه هذه الجائحة. وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، إلا أن الحكومة اليمنية تواصل سعيها لتحريك عجلة التنمية والمحافظة على قيمة الريال اليمني، وتحقيق التعافي الاقتصادي، الأمر اذي يتطلب دعمًا سخيًا من المجتمع الدولي في المجالين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى رفع مستوى المساهمات في خطة الاستجابة الإنسانية. ونثمن هنا عالياً منحة التسهيلات لشراء المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمبلغ 422 مليون دولار لدعم تشغيل المحطات الكهربائية في اليمن. السيد الرئيس إن استمرار وضع الناقلة صافر في التدهور دون إحراز أي تقدم ملموس سيؤدي إلى كارثة على المستوى البيئي والاقتصادي والإنساني. تعتمد مئات المجتمعات في ساحل البحر الأحمر في اليمن ودول الجوار على أنشطة الاصطياد كسبيل للعيش وتوفير الغذاء، وإن تسرب أكثر من مليون برميل من النفط، سيخلف آثار بيئية خطيرة يحرم تلك المجتمعات من مصادر العيش والبقاء، بالإضافة إلى المخاطر على ممرات التجارة العالمية، لقد حان الوقت ليتخذ هذا المجلس إجراءات صارمة ورادعة تجاه تعنت ومماطلة تلك الميليشيات لتجنب كارثة لا يحمد عقباها، وألّا يكتفي فقط بالدعوة لوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الناقلة والتي لم تتجاوب معها تلك الميليشيات.