أقرت منسقة فريق الخبراء، التابع لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، بالخطأ الذي ارتكبوه والمتعلق باتهام البنك المركزي اليمني بعدن بارتكاب عمليات فساد وغسل أموال في الوديعة السعودية التي منحت للحكومة عام 2018.

وقالت منسقة الفريق المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا -وفق رسالة وزير الخارجية بالحكومة اليمنية أحمد بن مبارك لرئيس الوزراء معين عبد الملك- إن الاتهام كان بلا أدلة وإن الفريق يتحمل مسؤولية الخطأ الذي حدث في التقرير.

وأوضحت أن المراجعة الأولية التي أجراها الفريق لتقريره الذي اتهم فيه البنك المركزي بغسل الأموال، تظهر عدم وجود أدلة على الفساد أو غسل أموال أو استيلاء النخبة كما ورد في الملخص التنفيذي، وأضافت أن المعلومات تشير إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني استقرت أسعار المواد الغذائية عام 2019.

وأشارت المنسقة إلى أن فريق الخبراء بعث رسالة إلى لجنة العقوبات ذكر فيها النتائج الأولية لمراجعته للقسم المالي للعام 2020. وأكدت أن الفريق قام بتغيير خبيره المالي التونسي مراد بالي.

وعبرت منسقة فريق الخبراء عن خشيتها من ردة فعل الإعلام اليمني، مطالبة الحكومة بعدم مهاجمة الخبير المالي للفريق. وأضافت أن الهجوم عليه يستهدف الفريق بأكمله كون المسؤولية جماعية.

التراجع عن الاتهامات

وقالت رسالة مفوضية اليمن في نيويورك إن التحقيقات الأممية -التي جاءت بناء على رفض الحكومة اليمنية والبنك المركزي للاتهامات التي وردت بالتقرير- قد كشفت عن عدم صحة تلك الاتهامات التي تضمنها تقرير الخبراء وأنها لم تكن مبنية على أية أدلة وبراهين.

وأضافت الرسالة الموجهة لوزير الخارجية أن منسقة الفريق طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات بشأن تحديث نص التقرير، وتصحيح الخطأ وحذف الفقرات التي تتهم الحكومة والبنك بالفساد وغسل الأموال.

المصدر: الجزيرة نت