تراجع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على اليمن، بموجب القرار 2140، عن اتهامات وجهها سابقاً للحكومة اليمنية بشأن التورط في عمليات غسل أموال وفساد، بعدما كان قد أوردها في تقريره الأخير، مما أحدث لغطاً واسع النطاق في أوساط الأمم المتحدة.

وأجرت الأمانة العامة للأمم المتحدة تعديلاً على التقرير، بعدما طلب الفريق «اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث نص التقرير النهائي المقدم إلى مجلس الأمن، الصادر في 25 يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١»، بعدما أخذ في الاعتبار في تعديلاته «المعلومات الجديدة التي تلقاها بعد صدور التقرير». وأكد أن «التعديلات الحالية تستند إلى الاستعراض الأولي الذي أجراه الفريق، على أساس جميع معلوماته المتاحة»، لافتاً إلى أن المراجعة «لم تظهر أدلة على الفساد أو غسل الأموال أو استيلاء النخبة» في تقريره.

وأضاف أن «المعلومات الواردة تشير أيضاً إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية، استقرت أسعار المواد الغذائية عام 2019». وجاء في التعديل أن الفريق «يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة»، تشمل إعادة النظر في التوصية التي تنص على: «إذ يلاحظ الفريق تأثير أعمال تحويل الأصول على الاقتصاد والأمن الغذائي لليمنيين، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض أمن البلد واستقراره عموماً، يدعو مجلس الأمن إلى النظر في التوسع في المعايير» المنصوص عليها في القرار 2140، لتشمل هذه الأعمال.

وجاء ذلك بعدما وجهت منسقة فريق الخبراء السري، لانكية داكشيني روانتيكا غوناراتني، رسالة سرية، في الـ26 من مارس (آذار) الماضي، إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤكدة أن مراجعة الجانب المالي من التقرير لم تظهر أي أدلة على تهم الفساد أو غسل الأموال من جانب الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني.

ولفتت لجنة العقوبات ومجلس الأمن إلى ضرورة تصحيح الخطأ الوارد في التقرير، وهذا ما حصل فعلاً. وبالتالي، أزيلت الفقرة التي كانت تنص على أن حكومة اليمن «تنخرط، في بعض الحالات، في ممارسات لغسل الأموال والفساد تؤثر سلباً في إمكانية حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، مما يشكل انتهاكاً للحق في الغذاء».

وأدى الخلل في كتابة التقرير إلى استقالة أحد أعضاء الفريق الذي يتألف من المنسقة داكشيني روانتيكا غوناراتني، والخبراء مراد سامي بالي وهنري طومسون وماري - لويز توغاسر وولف - كريستيان بايس، علماً بأن ولاية الفريق تستمر حتى الـ31 من مارس (آذار) 2022. ويتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة مرشحاً آخر سيحتاج إلى موافقة مجلس الأمن.

وفي المقابل، أبقى التقرير، في خلاصته، على أن الحوثيين المدعومين من إيران «يؤدون وظائف تدخل في نطاق السلطة الحصرية لحكومة اليمن، إذ يجمعون الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة التي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي».

وتشير تقديرات الفريق إلى أن الحوثيين «حولوا مبلغاً لا يقل عن 1.8 مليار دولار أميركي عام 2019، كان من المفروض في الأصل أن يملأ خزائن حكومة اليمن، وينفق في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، من أجل تمويل عملياتهم».

المصدر : الشرق الاوسط