أكد د. أحمد بن سنكر ان البنك الأهلي اليمني توجه يتركز على تنفيذ إجراءات الحوكمة والامتثال والالتزام ومكافحة غسيل الأموال وخطط الاستمرارية لحالات الطوارئ مستعرضا على هامش زيارة لوفد من الخبراء الدوليين للبنك الأهلي لما يقوم به البنك في التزاما بواجباته في هذه الجوانب الهامة والمرتبطة بتنفيذ سياسات البنك المركزي والتي تأتي في إطار التعاميم الصادرة من البنك المركزي المركز الرئيسي -عدن . ونوه مدير عام البنك أيضا بالاتفاقيات الموقعة في الفترة السابقة من قبل االبنك لادخال البرامج والأنظمة الداعمة لتنفيذ السياسات الرقابية ، وهي تأتي في اطار مشروع التطوير والتحديث للبنك بمرحلتية (اعادة الهيكلة للبنك / وأتمتة البنك وادخال النظام البنكي الجديد BANKS ) ، وقد شملت الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا إدخال البرامج الخاصة( بنظام المدفوعات وكذا الصرافات الآلية والعديد من البرامج ) ،وان البنك مستمر لإنجاز اتفاقيات تدعم تطوير وتحسين بيئة العمل . فيما أشار في سياق حديثة د. أحمد بن سنكر بأن البنك في الفترة الحالية يمر بمرحلة التطبيق لمشروع التطوير والتحديث بمرحلتية ، منوهًا لتعامل البنك لمشروعه الاستراتيجي مع اكبر الشركات العالمية (ديلويت اندتوش بالشرق الأوسط ) وكذا (إي سي اس) وذلك خلال السنوات الأربع الأخيرة وان الإنجاز تم في ظل ظروف صعبه معلومة ومعروفة للجميع وتم التنفيذ والاطلاق الحي للنظام المصرفي الجديد في 2/2/2020 رغم التحديات التي واجهه بسبب تلك الظروف ، كما اكد على التزام البنك الاهلي اليمني بالسياسات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والتنسيق الدائم والمستمر مع ادارته وقطاعاته بما يخدم تطوير البيئة المصرفية في البلاد ، وشاكرا لهم العناية والاهتمام الذي يسعى لهما البنك المركزي تقديمة للقطاع المصرفي ، والذي يتطلب في نفس الوقت بذل جهود مضاعفة لأجل اعادة البناء لقطاعات البنك المركزي وادخال التقنيات التي سوف تسهم لتطوير البيئة المصرفية وتنعكس على البنوك العاملة ، منوها بأن تعزيز ذلك ايضا يتأتى بالتنسيق المستمر والنزول الميداني للبنوك العاملة ولتلمس العديد من الحلول والمعالجات لوضع القطاع المصرفي . من جانبه تطرق الخبير الكندي السيد/ بيير سجاين إلى الحاجة الماسة لقيام البنك المركزي اليمني بتعزيز الإشراف، والرقابة والمراقبة المصرفية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT). وأشار الخبير إلى أن مهمته ترتكز على مساعدة قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي عدن بتطوير وتحديث الأدوات اللازمة للرقابة الفاعلة، والتدقيق وإدارة المخاطر بطريقة يمكن أن تسهل في نهاية المطاف الرقابة الإشرافية السليمة لكل القطاع المصرفي في البلد. وتحدث أيضا الخبير رائد دقه بقوله: "يتم العمل مع قطاع الرقابة على البنوك من خلال التحليل المتعمق لمتطلبات إنشاء رقابة إشرافية مصرفية وتطوير قدراته لضمان الرقابة الفاعلة على النظام المصرفي، بما يمكنه من رفع كفاءة وقدرات القطاع المصرفي لمواكبة تطورات النظام المالي على المستوى الإقليمي والعالمي". وتأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المقدم من وكالة التنمية الأمريكية USAID، نظم قطاع الرقابة على البنوك، بالبنك المركزي اليمني، زيارة ميدانية إلى المقر الرئيسي للبنك الأهلي اليمني في عدن، والذي تم اختياره كنموذج باعتباره أحد أعرق وأهم البنوك التجارية العاملة في اليمن . حضر اللقاء اروي سيف مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة سكرتير مجلس الادارة ، والاستاذة المستشارين عمر الشاطري مستشار المدير والمستشار عدنان فرحان مستشار البنك لتكنولوجيا المعلومات والأساتذة مدراء الدوائر والمختصين منى معتوق مدير دائرة الرقابة المالية، ونجاة باصالح مدير دائرة الخزينة، وعماد إسماعيل مدير الديون المتعثرة، وبسام مديحج مدير دائرة الائتمان وهشام عبدالرشيد مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات ، وحنان حسن رئيس وحدة الامتثال والمختصين في الدوائر بالبنك الأهلي اليمني المختصين برفع التقارير الدورية للبنك المركزي واعضاء فريق اللجان المختصة بمشروع التطوير والتحديث الاستاذة عمر الشيبة /هاني باقعر / سماح باجيش / لينا صالح/ سامح فقيرة . جاء ذلك على هامش زيارة الأربعاء الفائت لوفد برئاسة كلٌ من الخبير الكندي السيد/ بيير سجاين، والخبير المقيم لشركة براجما، الاستاذ رائد دقة، والاستاذ علي باعشن مدير عام الرقابة على البنوك، وفريقه الفني كان في استقبالهم د. أحمد علي عمر بن سنكر، مدير عام البنك الأهلي اليمني وعدد من مدراء دوائر البنك والمختصين بالبنك. استهل خلاله الدكتور أحمد بن سنكر بداية اللقاء بالترحيب بالحاضرين ونقل تحيات رئيس مجلس الإدارة واعتذاره عن الحضور لاسباب المرض وأيضا تحيات أعضاء مجلس الإدارة،