قالت هيئة رئاسة مجلس النواب "ان استهداف ميليشيا الحوثي الارهابية المستمر للمدارس والمستشفيات وغيرها من الأعيان المدنية، تعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها وتمثل انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولواجبات المجتمع الدولي ولجنة الرباعية في حماية المدنيين، كما انها تشكل اعتداء على الحق في التعليم ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها بما فيها الأونروا".

وأدانت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأشد العبارات الهجوم الارهابي الجبان التي نفذته مليشيات الحوثي على مدرسة طارق بن زياد في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز عصر اليوم بصاروخ بالبيستي ادى الى استشهاد وإصابة العشرات.. معبرة عن استنكارها استمرار تلك المليشيات الباغية في جرائمها الوحشية ضد الشعب اليمني وخاصة الأطفال ومنشأتهم التعليمية.

وحملت هيئة الرئاسة، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وما يسببه من خسائر وتداعيات في ظل عدوانها المستمر والمتكرر بحق المدنيين في القطاعات المدنية..مؤكدة ان ذلك لن يفت من عضد الحملة التي ينفذها الجيش الوطني لتحرير تعز وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الارهابية ولن تزيدهم الا ثباتاً واصراراً في تحقيق حلم التحرر من السطوة الامامية الكهنوتية المليشاوية المتخلفة.

وشددت هيئة رئاسة المجلس على أن تجاهل المجتمع الدولي لواجباته في حماية الشعب اليمني، وعدم اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة نحو العصابة الحوثية الارهابية، وإعمال قرارات الشرعية الدولية، يشجع هذه العصابة على الإمعان في جرائمها.

مطالبة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة بالخروج عن صمتهم وإدانة الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بشكل مستمر وممنهج وواسع النطاق ضد المواطنين اليمنيين، وضد المؤسسات الأممية وضد اللاجئين من دول القرن الافريقي، والتحقيق فيها، ووضع هذه العصابة محل المساءلة والمحاسبة، وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، بما فيها ضرورة إدراجها وداعميها، وأدواتها المختلفة على قائمة الأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.