اعتبر وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، توجه ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحافيين المختطفين في معتقلاتها منذ 6 أعوام في الـ7 من مارس القادم".

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات،امس الثلاثاء، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختطفت الصحافيين من منازلهم وأخفتهم قسرياً ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة 6 أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم، رفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال".

كما أضاف أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حماية الصحافيين وحقوق الإنسان مطالبون بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن كافة الصحافيين دون قيد أو شرط".

يذكر أن "محكمة استئنافية" تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء حددت السابع من مارس المقبل موعداً لأولى جلسات محاكمة أربعة صحافيين يمنيين، محكومين بالإعدام بتهم التخابر.

ظروف احتجاز قاسية

وقال محامي الدفاع عن المعتقلين عبدالمجيد صبره إن "الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة (خاضعة للحوثيين) حددت يوم الأحد بعد القادم (7 مارس) أولى جلسات المحاكمة في قضية الصحافيين الأربعة".

يشار إلى أن الصحافيين الأربعة الذين تقول نقابة الصحافيين اليمنيين إنهم يعانون منذ سنوات ظروف احتجاز قاسية، هم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهم مشمولون بحكم إعدام ابتدائي منذ أبريل العام الماضي، بعد نحو ست سنوات من اعتقال تعسفي أثار تنديداً محلياً ودولياً واسعاً.

وكان المحامي قد قدم تقرير طعن في قرار الاتهام الذي أصدرت الجزائية المتخصصة بموجبه حكماً في 11 أبريل 2020 بإعدام الصحافيين الأربعة في محاكمة صورية وغير قانونية منع فيها الصحافيون من الرد على التهم وحرم محاميهم من حضور الجلسات حتى صدور حكم الإعدام.