تواصل الضغط الشعبي المندد بعملية احتجاز شاحنات إسمنت الوحدة لليوم السادس .. وسط صمت وتجاهل قيادة محافظة أبين
الأحد 14 فبراير 2021 الساعة 20:00
تصاعد حملة التنديد والاستنكار لعملية احتجاز قاطرات إسمنت الوحدة .. وسط صمت وتجاهل قيادة محافظة أبين أبين - خاص: تتواصل لليوم السادس على التوالي فعاليات حملة التنديد والرفض والاستنكار التي اطلقها سياسيون واقتصاديون ومثقفون واكاديميون ورجال اعمال وناشطون - تضامنا مع مصنع اسمنت الوحدة، وذلك ضد الممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطة المحلية بمحافظة أبين بحق المصنع. وعلى مدى الستة الايام المنصرمة وحتى اليوم ضجت المواقع الاخبارية الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي باخبار وتصريحات وتقارير ومقالات تناولات مختلفة جميعها تندد وتستنكر وترفض الاجراءات التعسفية التي فرضتها السلطة المحلية في مخافظة ابين وتمثلت في قيامها بإحتجاز مئات القاطرات التابعة لمصنع اسمنت الوحدة دونما مبرر قانوني. والى ذلك اصدرت العديد من الجهات الحكومية والشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال الاعمال بيانات ادانة واستنكار لتلك الممارسات، مطالبة السلطات المحلية بالمحافظة بسرعة الافراج عن القاطرات ووضع حد لكل الممارسات غير القانونية واعمال البلطجة التي يقوم بها بعض دعاة الفوضى وتطبيق وفرض النظام والقانون على الجميع. واعتبر المغردون في تناولاتهم تلك أن الرسوم التي تسعى تلك الجهات التي احتجزت قاطرات الاسمنت، لفرضها على المصنع غير قانونية وغير مبررة .. مؤكدين ان الحكومة وحدها هي من تقرر فرض الرسوم القانونية وليس الخارجين عن القانون والبلاطجة. بدورهم اكد القائمون على المصنع من خلال العديد من التصريحات والبيانات التزام ادارة الشركة الدائم لدفع كل ماتقتضيه المصلحة العام في إطار القوانين الملزمة للجميع .. مشيرين ان ما عدا ذلك يعد ابتزازا مخالفا للقوانين وبالتالي فانهم غير مستعدين لدفعة. وتزامنت هذه الحملة مع قيام عمال المصنع وعدد من منتسبي القطاع الخاص والمواطنين بتنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بتلك الممارسات التعسفية والابتزازات المستمرة من قبل المجلس المحلي في ابين .. مطالبين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ محافظة ابين، بسرعة التدخل لرفع الحصار المفروض على الشاحنات من قبل صندوق النظافة بالمحافظة وسرعة الافراج الفوري عنها. الجدير ذكرة انه ورغم تصاعد حملة التنديد والاستنكار هذه ورغم تدخل العديد من الجهات - الا ان السلطة المحلية في محافظة ابين لا تزال تغض الطرف وتتجاهل مطالب الناس فير عابهة بالتبعات الكارثية التي من شأنها ان تترتب على توقف المصنع وتسريح عماله.
متعلقات