قال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير جديد إن ميليشيا الحوثي سحبت 50 مليار ريال من حساب رواتب الموظفين في فرع البنك المركزي بالحديدة ومولت به الحرب، في انتهاك لاتفاق ستوكهولم. ونصت اتفاقية ستوكهولم، في الجانب الاقتصادي، التي أبرمت بين الحكومة وميليشيا الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، على إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ لدى البنك المركزي اليمني، واستخدامها فيما بعد لدفع رواتب الخدمة المدنية. وقال الفريق الأممي، إنه تلقى معلومات تفيد بأن جزءاً صغيراً فقط من الأموال قد استخدم لدفع المرتبات، ومول الحوثيون الحرب بالأموال المسحوبة من بنك الحديدة. وأفشلت الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، اتفاق التهدئة العسكرية في الحديدة منذ الدقائق الأولى من إعلانه، من خلال خروقاتها وهجماتها المتواصلة على المدنيين ومواقع القوات المشتركة، لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب رواتب الموظفين. في إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر 2019، أعلن المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، أن الفريق الاقتصادي والفني للحكومة توصل إلى اتفاق مع مكتبه لإنشاء آلية لإيداع التجار للضرائب والجمارك للنفط والغاز التجاريين إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وفقاً للاتفاق، تم فتح حساب مصرفي يسمى مبادرة الرواتب في فرع البنك بالحديدة مع إيداع الضرائب والجمارك من شحنات النفط التجارية في هذا الحساب. لكن بعد ستة أشهر من فتح الحساب، أعلنت ميليشيا الحوثي سحبها المبلغ الذي تم إيداعه من جمع تعرفة الاستيراد في حساب مبادرة الرواتب. وتؤكد ممارسات الميليشيا عدم رغبتها في السلام، مع استمرارها في استنزاف أموال الدولة، ونهب إيرادات ميناء الحديدة والصليف، وتفخيخ المدينة وموانئها ومطارها الدولي، وحفر الأنفاق وقطع الطرقات؛ واستحداث مواقع عسكرية وتحصينات جديدة، في تصعيد يؤكد حقيقة الميليشيا وتهرُّبها من تنفيذ أي اتفاق أو التزام قطعته.