أعلنت الحكومة اليمنية برنامجها العام لإحالته إلى مجلس النواب، وضم البرنامج سبعة محاور رئيسية تركز بوضوح على معالجة الاختلالات في المجالات المختلفة بشكل عاجل، وقد خرج برنامج الحكومة بعيدا عن القوالب المعتادة حسب تعبير رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.. وفي المجمل ، يؤكد مراقبون، أن البرنامج الحكومي يرقى لتطلعات وآمال الشعب، كما يعبر عن جدية الحكومة ومصداقية رئيسها الذي يُعلن عن كل خطوة تقوم بها حكومته، علاوة على أن البرنامج المعلن عنه، برنامجا ينم عن خطة مدروسة ومكثفة ما جعل محاورها تظهر بترتيب منظم، وهو ما لاقى ارتياحا شعبيا في صفوف اليمنيين الذين ينتظرون ترجمة البرنامج إلى واقع ملموس ينتشلهم من المأساة المعيشية التي جاءت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وانبثق البرنامج من متطلبات الواقع أولا، كما أنه استفاد من المحاورات والنقاشات التي أجراها رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك مع القوى السياسية المختلفة قُبيل تشكيل الحكومة، ومن هذه الاستخلاصات كما قال معين "تم وضع مبادئ الحكومة" التي استندت على مباحثات ما قبل التشكيل، في مرحلة الإعداد، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة أثناء بلورة المحاور إلى واقع معاش في عام أطلق عليه رئيس الوزراء "بعام التعافي". البرنامج الذي أعلنته الحكومة وتحدث عنه رئيس الوزراء بعد ذلك، يكسر القوالب النمطية، عدا أنه واضح للعيان، وهذا ما يكسب الحكومة شفافية مطلقة يجعل محاسبتها سهلة للغاية، وخاصة حسب ما يرى محللون، إذا تحقق للحكومة الدعم المحلي والخارجي. واعتبر رئيس الوزراء إقرار البرنامج خطوة مهمة، مؤكداً أن العمل الجاد بدأ فعلاً فور وصول الحكومة إلى عدن. محاور البرنامج واشتمل البرنامج، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بالأمس، على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام. ولفت مشروع البرنامج إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه اليمن على كافة المستويات جراء انقلاب مليشيا الحوثي، وما ترتب عليه من نتائج كارثية، مؤكداً أن إنقاذ الاقتصاد من الانهيار واستعادة التعافي والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة واستعادة الخدمات الأساسية وغيرها يتطلب برنامجاً حكومياً استثنائياً يستجيب في بعده الاقتصادي لمتطلبات المرحلة الاستثنائية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية، فالإمكانات محدودة للغاية والتحديات كبيرة، والبلد في سياق حرب، وأحد أهم تبعات هذه الحرب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة، داعياً الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة. وأكد الدكتور معين عبدالملك أن مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ. عام التعافي وقال رئيس الوزراء: "رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة". موضحاً بأن «عنوان الحكومة لهذا العام "عام التعافي"، لأن المرحلة السابقة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والصراعات شهدت تدهوراً كبيراً في مختلف القطاعات، ولذا حرصنا أن نركز على أهداف واضحة وأولويات قابلة للقياس ويمكن للوزارات والمؤسسات البناء عليها في برامجها وخططها». ولفت معين إلى أن رؤية الحكومة بأن تعمل في هذا العام على إيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة. وأشاررئيس الوزراء إلى أن أعضاء الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة قبل شهر، وهم يعملون في وزارتهم، ومع كل القطاعات، وحُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج على تشخيص الواقع بشكل دقيق. وأوضح رئيس الوزراء بأنه مع حضور الحكومة ستكون المعركة كبيرة، ذلك أن كثيراً من الذين تضررت مصالحهم سيحاربون دور الحكومة وإعادة تفعيل المؤسسات لأن ذلك يضر بشبكات مصالح بنيت في ظل غياب دور الدولة في عدد من القطاعات". الخلاصة: من المعطيات التي يطرحها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، تظهر قوة الحكومة واندفاعها للعمل الجاد، وفي المقابل هناك ارتياح شعبي واسع إزاء الشفافية والوضوح التي تسير عليها الحكومة من أول خطوة، والتي أكد عليها رئيس الوزراء بقوله: «سنكون واضحين وشفافين مع مواطنينا وسنصارحهم بكل المصاعب في كل القطاعات »، والواضح أن البرنامج المتوافق عليه بحاجة إلى دعم محلي وخارجي حتى يتبلور إلى واقع ملموس تتحسن فيه معيشة الناس وإعادة بناء مؤسسات الدولة والقضاء على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران . وبما أن الحكومة قد أعلنت في برنامجها انتهاجها للشفافية والوضوح وتعزيز مبدأ المحاسبة ، فإن من السهل مراقبة تقدم العمل على الأرض ومساءلة الحكومة عن الإخفاقات، وهذا يتطلب أولا وقبل كل شيء، تكاتف الجميع لاجتياز العقبات والمصاعب، سواء من الشركاء المحليين أو الدوليين. أما اليمنيون فيهمهم تحويل البرنامج إلى واقع ليرتفع مؤشر ثقته بالجميع