انعقد، امس الأربعاء، اجتماع افتراضي بين ممثلي الوزارات والجهات المتخصصة في الحكومة اليمنية، مع ممثلي فريق لجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي.

 

 

  وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الاجتماع كرس للتفنيد والرد على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير "والمتضمن عدداً من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، والتي استند إليها في إعداد التقرير، بما في ذلك الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة".   وقدم ممثلو الحكومة، حسب الوكالة "إيضاحات شاملة عما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير".    وأوضح ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام الذي كانت تمر به البلد عند الحصول على الوديعة والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.   وأكدوا أن "ما ذهب إليه التقرير في الحديث على استراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة أن الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ، كانت ستقود إلى مجاعة واسعة".   بدوره أكد فريق الخبراء "تقديره الإيضاحات المقدمة من الجهات الحكومية على ما ورد في التقرير"، وأنه ينتظر تقديمها مكتوبة في الأيام المقبلة.