منحت الجمعيةُ العمومية لنادي قضاة اليمن، بالعاصمة صنعاء المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، 30 يوما لصرف رواتب منتسبي السلك القضائي الذين تُنهب رواتبهم من قبل المليشيا.

ولوح نادي القضاة بتعليق العمل وصولاً إلى الإضراب الشامل. معبرا عن رفضه لقرارات ما تسميها المليشيا ب "المنظومة العدلية" التي يرأسها محمد علي الحوثي، وهي لا تمتلك أي مشروعية وتنتهك مبدأ استقلال القضاء.

وأكد النادي في بيان له، رفض الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواءً فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات، وكذا التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة.

ودعا البيان الى محاسبة القنوات الإعلامية التي مست وتمس باستقلال القضاء وأعضائه المستقلين. في إشارة إلى القنوات الإعلامية الحوثية التي بدأت بث برامج تشوه فيها سمعة القضاة والمنظومة القضائية.

وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى بالقيام بالدور المنوط به في الدفاع عن استقلال القضاء، في مواجهة السلطات الأخرى، والوقوف بحزم تجاه ما يتعرض له القضاة من الاعتداءات المتكررة، ووضع المعايير العادلة في تنقلات القضاة.