وأكد الوزير في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، سعيه لإعادة بناء مؤسسات القطاع وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم عمل الاتصالات، كما هو معمول به في بقية دول العالم.
وقال إن وزارته تتجه نحو تشجيع الاستثمارات والابتكارات ودعم التعليم الافتراضي عبر شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العوج أن وزارته تعكف على إطلاق عدد من المبادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من أهمها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع ووضع اللبنات لمشروعات جديدة.
وأضاف: "إلى جانب الاهتمام بالكادر البشري ورفع القدرات لفرق عمل وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة، واستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الإنترنت والاتصالات، ودعم قطاع الأعمال والبنوك والتعليم وغيره من القطاعات الخدمية سنعمل على رفع موارد الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين في الجيل الرابع من الإنترنت".
وتابع: "سنشجع شركات
القائمة والجديدة على الانخراط في توسعة البنية التحتية والاستثمار، وخلق التنافسية والمشاركة، واستخدام تقنية ومجالات الأقمار الصناعية لرفع كفاءة الاتصال والإنترنت".
وأفاد العوج أنه يخطط "إطلاق مبادرات دعم التعليم الأساسي والعالي الافتراضي عبر شبكات الاتصالات والإنترنت، والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة وخبرة الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم خبرة السعودية في التعليم عن بعد، وخاصة خلال فترة جائحة كورونا".
وتهمين مليشيات الحوثي منذ سنوات على قطاع الاتصالات والتحكم به مركزياً في صنعاء واستغلال عائداته لدعم المجهود الحربي، فضلاً عن تسخيره لوجستياً لمصلحتها في كشف تحركات وخطط الجيش ومواقع قياداته والتجسس على قادة الشرعية ومعارضي الجماعة.
ومؤخراً تعالت أصوات يمنية رسمية وشعبية تطالب بانتزاع هذا القطاع المهم من قبضة الحوثيين ونقل جميع مقرات الشركات الحكومية والخاصة إلى المناطق المحررة، وصولاً إلى حرمان الميليشيات من استغلال هذه الورقة الاستراتيجية في حربها ضد اليمنيين