أوضح الأخ /  باسل الكازمي - مدير دائرة الشؤون القانونية بالإدارة العامة لشركة النفط اليمنية بأن إحالة قضية منشآت كالتكس النفطية إلى التحكيم كأن بسبب الدعوى القضائية التي قام برفعها المدير السابق لفرع شركة النفط اليمنية - عدن الأخ /  ناصر حدور ، وذلك ضد الشركة العربية للإستثمار والصناعة والتجارة المحدودة ( المستأجرة لمنشات كالتكس النفطية ). وقال الكازمي بأن الأخ حدور قام برفع تلك الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية - عدن بالرغم من علمه المسبق بأن النظر والفصل في أي خلاف أو نزاع متعلق بعقد تأجير منشات كالتكس المبرم في عام ١٩٩٢ م يجب أن يتم وديا بين الطرفين وإن تعذر ذلك فعن طريق وزارة النفط والمعادن وفي حالة تعذر ذلك فعن طريق التحكيم وعلى النحو المبين تفصيلا في المادة ( العاشرة ) من عقد تأجير المنشأة.   وأكد مدير دائرة الشؤون القانونية في شركة النفط بأن الأخ حدور كأن يعلم مسبقا بأن تلك الدعوى القضائية التي قام برفعها سوف يتم إحالة طرفيها إلى التحكيم بموجب شرط التحكيم الذي تضمنته المادة (العاشرة) من عقد التأجير وهذا فعلا ما قررته المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٧م الذي قضى بإحالة طرفي النزاع إلى التحكيم، كما قررت المحكمة ذاتها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣م الزام كل من طرفي النزاع بتسمية محكما عنه في لجنة التحكيم، بموجب ذلك تم تعييني من قبل قيادة الشركة محكما عن فرع الشركة - عدن. وأضاف قائلا: وهنا أود أن أؤكد بأنني قد شاركت ضمن لجنة التحكيم وعملت وبذلت كل الجهد وفقا للقانون كمحكم عن الفرع إلى أن صدر حكم تحكيم في القضية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٩م ، كما أود ان أوضح بأن حكم التحكيم الصادر عن لجنة التحكيم الثلاثية اما أن يصدر بالإجماع واما بالأغلبية وحكم التحكيم المذكور لم يصدر بالإجماع وإنما صدر بالأغلبية وكانت هذه الأغلبية باتفاق رأي اثنين من لجنة التحكيم ضد عضو واحد وهو انا كوني قد اعترضت على ما قضى به حكم التحكيم وأوضحت الأسباب القانونية لاعتراضي في مسودة الحكم الذي رفضت وامتنعت عن التوقيع عليه وفقأ للقانون. وأشار الكازمي بالقول: والجدير بالذكر هنا للأهمية بأني قد أكدت في إعتراضي على حكم التحكيم وامتناعي عن التوقيع عليه بانه لا يجوز السماح لمستأجر المنشأة الشركة العربية للإستثمار والصناعة والتجارة باستيراد أو تسويق المشتقات النفطية بحجة الإستفادة من توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٥م بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية كون طبيعة ونشاط منشآت كالتكس تنظمها العلاقة التعاقدية الإيجارية المحددة في عقد إيجار المنشأة أي أن السماح لمستأجر المنشأة بذلك يخالف عقد تأجير المنشأة ويتعارض مع الغرض الذي من أجله أجرت المنشأة وهو لتموين البواخر بالوقود والزيوت وليس لاستيراد المشتقات النفطية وتسويقها. وتابع: وختاما أود ان أوضح بأن المشكلة الحقيقة المتعلقة بمنشأة كالتكس النفطية تكمن في عقد التأجير الذي أبرم بشأنها في عام ١٩٩٢م كون ذلك العقد كأن عقدا تعسفيا ومجحفا في حق الدولة ممثلة بشركة النفط اليمنية - عدن باعتبارها مالكة هذه المنشأة ولكون ذلك العقد قد حددت مدة سريانه بفترة زمنية طويلة الأمد ل ٥٥ عام فإن التعسف والاجحاف يمكن هنا في المقام الأول كون طول مدة العقد يحرم الدولة ومالكة المنشأة شركة النفط اليمنية عدن من الانتفاع بها لفترة طويلة قادمة تقدر ب ٢٨ عام تقريبأ خلافا للفترة الماضية التي تقدر ب ٢٧ عام تقريبا وحيث أن تأجير منشأة كالتكس تم حينها برعاية ومصادقة الحكومة فإنه لذلك يتعين على الحكومة حاليا التدخل العاجل لاتخاذ قرار سيادي لتسوية الأمر مع المستأجرة الشركة العربية للإستثمار والصناعة والتجارة المحدودة وبما يكفل إنهاء عقد الإيجار المبرم معها وتسليم المنشأة لمالكتها شركة النفط اليمنية عدن للانتفاع بها بما فيه خدمة المصلحة العامة والمواطن.