كشف المجلس الاقتصادي الأعلى، أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة منذ إفشال المليشيات الحوثية للاتفاق المبرم مع المبعوث الأممي والخاص بتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة أسهمت في ضمان توريد ما يكفي مناطق الحوثيين خلال الفترة الماضية بدون افتعال أي أزمات حوثية واستغلال ذلك إنسانياً.

وفي بيان صادر عنه أكد المجلس، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات وتسهيلات لضمان بقاء واردات الوقود عند مستوى المتطلبات المدنية والإنسانية في المناطق الخاضعة للحوثيين خلال الفترة مايو – نوفمبر 2020م وبما يعكس التجاوب الإيجابي مع طلبات المبعوث الدولي وجهوده دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين.

وتمثلت أهم تلك التسهيلات والإجراءات التي قامت بها الحكومة في تسهيلات استقبال شحنات الوقود المتوقفة أمام ميناء الحديدة أو التابعة للتجار من مناطق الخضوع في الموانئ المحررة، والموافقة على جميع طلبات الاستثناء التي تقدم بها المبعوث الدولي لدخول الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة ومنح جميع شحنات الوقود التابعة لأي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية موافقة الحكومة للدخول مباشرة إلى ميناء الحديدة.

وأفاد البيان أن الحكومة عملت كذلك على تسهيل وتشجيع نقل الوقود براً من مناطق إدارة الحكومة إلى المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية، ومنح شحنات الوقود الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج وتوليد الكهرباء موافقة الحكومة للدخول مباشرة إلى ميناء الحديدة.

وكانت أهم نتائج هذه الإجراءات والتسهيلات الحكومية في استمرار تدفق الوقود اللازم للأغراض المدنية والإنسانية خلال الفترة مايو – 5 نوفمبر 2020م لتزيد عن 618 ألف طن بينها 488 ألفا و240 طنا كشحنات تجارية بحسب طلب المبعوث الدولي، و125 ألفا و111 طنا لقطاع الصناعة والإنتاج والكهرباء وشحنة واحدة خاصة ببرنامج الغذاء العالمي.

وأكد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى أن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع جميع طلبات المبعوث الدولي دعما لجهوده ومع جميع طلبات شحنات الوقود الخاصة بقطاع الصناعة والكهرباء والإنتاج والعمل الإغاثي للمنظمات الدولية والتي لم يكن لديها خلال تلك الفترة سوى شحنة صغيرة.

وتجاوزت الكميات التي تم توريدها إلى المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية خلال الفترة التي طبقت الحكومة تسهيلاتها عبر ميناء الحديدة والنقل البري من الموانئ المحررة مليونا و337 ألفا و850 طنا، منها 618 ألف طن عبر ميناء الحديدة مباشرة، و450 الف طن تم نقلها برا من الموانئ المحررة لتجار من المناطق المحررة، إضافة إلى 269 ألف طن نقلت برا لتجار من مناطق الحوثيين.

إلا أن المليشيات استمرت في إجراءاتها التصعيدية للتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والاحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف رواتب المدنيين، وإعاقة جهود العمل الإنساني الذي يقوم به المبعوث الدولي.

ودعا المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن المجتمع الدولي بجميع منظماته، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم لتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني في مناطق سيطرتها، وان التدفقات والكميات المخزنة في مناطق الحوثين تكفي لمدة شهرين قادمين.

كما دعا المجلس الاقتصادي لاتخاذ ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قبل الميليشيا الحوثية، والحد من استغلالهم اللاإنساني وغير الأخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية او مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم.