يتعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لحملة تشهير ممنهجة مع اقتراب الشرعية من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق الرياض، بعد مشاورات مع المكونات والأطراف السياسية المختلفة . وزادت حدة حملة التشهير في الآونة الأخيرة، لكن الغريب هذه المرة أنها أتت ممن يعملون أو عملوا في صف الشرعية ويدعون أنهم يمثلونها، والمتتبع للمتبنين للحملة الموجهة ضد الدكتور معين عبدالملك، سيجد أن من بينهم من كانوا مسؤولين حكوميين وعملوا تحت رئاسة معين وغيره، لكن استخدام لغة التخوين والتشهير جاءت بعد افتقادهم للمواقع التي شغلوها أو لاستشعارهم عدم وجودهم ضمن التشكيلة الحكومية القادمة، وهذا ما يضع ألف علامة استفهام حول استغلال بعض المسؤولين للمناصب من أجل المصالح التي تجعلهم يثورون عند مغادرة مواقع المسؤولية. وخلال السنوات الماضية تعرضت الحكومة ورئيس وزرائها لحملات مماثلة لكنها تخبو بانكشاف حقائق القائمين عليها واعتمادهم على تضليل الرأي العام، وسرعان ما يكتشف اليمنيون سرها وأغراضها ، إذ كانت أغلب الحملات يمولها الخاسرون من السياسة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة بمحاربة الفساد في وقت سابق.. موقف حكومي لأول مرة نال الدكتور معين عبدالملك ثقة القيادة السياسية العليا للشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وثقة التحالف العربي، فوقع التوافق عليه لرئاسة الحكومة القادمة، وهذا ما أثار حفيظة الذين يرون أنهم سيخسرون مصالحهم باستمرار إصرار الحكومة على تبني سياسة جديدة.. ولم ترد الحكومة ولا أي من مؤسساتها على الحملات من قبل، خاصة تلك الحملات التي يقف خلفها شخصيات نافذة بغرض ابتزاز الشرعية، ولم ترد عليهم في الوقت الراهن، وهذا لا يعني أن صمتها سيستمر تجاه تقولات شخصيات كانت في يوم ما تعمل تحت إدارة الدكتور معين، ما يعني استغلال المنصب لإضفاء المصداقية على الشائعات الخطيرة. ولأن توقيت حملة التشهير له دلالة متعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض، فقد خاطبت الحكومة النائب العام الدكتور علي ناصر الأعوش «لاتخاذ إجراءات التحقيق في جملة الاساءات والتشهير والاكاذيب والتحريض تجاه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من قبل المدعو صالح الجبواني» هذا اليوم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، التابعة للشرعية، تأكيدها عن مصدر مسؤول «انه تم ارفاق نسخة من تغريدات ومنشورات وتصريحات المدعو الجبواني في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد جرائم يعاقب عليها القانون اليمني وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات النافذ وتؤدي الى اضعاف الموقف العسكري والحكومي في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا، كما انها تشيع الارجاف والفرقة في الأوساط العامة». فشل إحداث فجوة بين الجيش والحكومة وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن، عبده مجلي قد دعا إلى توحيد الجهود خلف القيادة السياسية والعسكرية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي يروج لها بعض الأشخاص، الذين لا يدركون ولا يقدرون تبعات تلك الشائعات المغرضة، التي تستهدف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وتروج لانقسامات لا توجد إلا في مخيلة وعقول أصحابها. وفي إشارة لما يروج له وزير النقل السابق صالح الجبواني، أكد العميد مجلي، بأنه لا صحة لما روج له مؤخراً من شائعات، نالت من رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، والتي تحاول إحداث فجوة بين دولة رئيس الوزراء والجيش الوطني.. مؤكداً أن دولة رئيس الوزراء يولي الجيش اهتمامه، ويتابع انتصاراته في مختلف الجبهات القتالية. وقال ناطق القوات المسلحة «أن على وسائل الإعلام التي انساقت خلف تلك الشائعات تحري المصداقية، واستقاء أخبارها من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار خلف أي شائعات أو ادعاءات أو حرب نفسية، تستهدف قيادتنا السياسية والعسكرية، وشعبنا اليمني وقواته المسلحة