أكد ديبلوماسيون يمنيون أن الإعلان الأخير للنظام الإيراني بشأن إرسال سفير له لدى مليشيات الحوثي (مرتزقة إيران في اليمن) ، خطوة متهورة تتحدى الإرادة اليمنية والقرارات الدولة وتتعارض مع السلم والأمن الدوليين.
ورأى عبدالملك المخلافي، مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية السابق أن إعلان النظام الإيراني وصول سفير لها إلى صنعاء "دليل جديد على طبيعة العلاقة بين الطرفين والدعم المقدم من ايران للحوثي بما ذلك السلاح خلافا للقرار الأممي".
واعتبر في تغريدة له على صفحته في تويتر إعلان الناطق باسم الخارجية الإيرانية عن وصول سفير إيراني لتقديم أوراق اعتماد للحوثيين مخالفة صريحة للقرار 2216.
آخر ورقة
من جانبه أكد السفير اليمني لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان، أن خطوة التعيين التي أقدمت عليها إيران تمثل تحدٍ ينم عن خطة لاتباع خطوات تصعيدية قادمة، ستفتح ثغرة في جدار المواجهة، ستتسلل منها تحديات كثيرة، ما لم تكن المواجهة معها بنفس التحدي الذي تريد به إيران أن تقهر الشعب اليمني لتفرض هيمنتها على أرضه".
وقال إن انكسار الحوثيين في مأرب والضالع قلب الطاولة على إيران، وخاصة حينما أخذت جماعة الحوثي تتخبط، ويشتد الضغط عليها على أكثر من صعيد، وهو ما حدًا بالنظام الإيراني إلى استخدام آخر أوراقه واللعب على المكشوف بتهريب أحد جنرالاته إلى صنعاء لتسميه "سفيراً".
وأشار السفير نعمان، إلى أن مهمة السفير الذي عينه النظام الإيراني لدى مليشيا الحوثي هي إدارة التمرد الذي بدأ يتفكك وتنخر الصراعات أجنحته المتعددة.
مشيراً إلى أن مواجهة هذا التحدي من قبل الحكومة الشرعية وكذلك التحالف يكمن في العمل على تغيير المعادلة، وعدم التوقف عند مستوى مطالبة المجتمع الدولي بالإدانة وإنما في العمل على تغيير المعادلة.
أهداف أخرى
وفي السياق ذاته، قال السفير اليمني السابق لدى سوريا عبدالوهاب طواف إن إيران تدافع باستماتة على أجندتها في اليمن وتضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط.وأوضح طواف، في مقال له، أن المدعو "حسن ايرلو" الذي أعلنه نظام الملالي في طهران سفيراً له لدى مليشيات الحوثي بصنعاء "هو قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني، وخبير في صناعة المتفجرات والإعلام الحربي".
وحول أبعاد الخطوة الإيرانية، أورد طواف، أربعة أبعاد أولها محاولة "صرف أنظار الجميع عن خطوط تهريبهم في اليمن"، مرجحاً أن عملية تهريبه تمت قبل فترة زمنية ليست بالقصيرة.
والهدف الثاني وفقاً لطواف، هو "تعزيز شكوك اليمنيين في طواقم الأمم المتحدة وفي أنشطتهم السياسية والاغاثية واللوجستية في اليمن"، بالإضافة إلى الهدف الثالث، وهو "خلق حالة من عدم الثقة بين الحكومة اليمنية ودول التحالف"، إلى جانب "تعميق الخلافات بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية".