تستمر مليشيا الحوثي و المخلوع صالح بحربها الهمجية ضد الشعب وشرعيته منذ ما يقرب من الثلاث سنوات ، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني.
و بحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا لموقع " الحكمة نت " فإن مليشيا الإنقلاب تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة جراء سياستها العبثية والغير حكيمة والتي تفتقر لأي برامج او خطط اقتصادية ، مشيرةً الى أن معظم التجار و رؤوس الأموال غادرت اليمن بفعل تلك السياسات ، فيما لم يعد التاجر المحلي قادرا على استيراد البضاعة من الخارج كما كان في السابق , ناهيك عن الأضرار الجسيمة في البنية التحتية للمصانع و المعامل و المؤسسات العامة والخاصة ، ونهب خزينة الدولة و مصادرة الاحتياطي النقدي من البنك المركزي و وقف صرف المرتبات و غيرها من الجرائم الإنسانية التي زادت من معاناة الناس .
من جانب آخر أكد الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء الاستاذ حسين منصور في تصريح صحفي رصده موقع "الحكمة نت" " أن الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الدولة أدت إلى وقف تصدير النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد اليمني بنسبة 75 بالمائة ".
و عزا مراقبون إلى أن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها عدداً من المحافظات تعود إلى الكارثة الاقتصادية التي تسببت بها مليشيا الحوثي و صالح في حربها الهمجية التي شنتها بعد انقلابها على الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي .
مشيرين إلى تسببها في عرقلة جهود الحكومة عن الايفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني ، نظرا لشحة الموارد و انعدام الصادرات و توقف المؤسسات الاقتصادية ، وإصرار مليشيا الانقلاب على منع توريد الإيرادات الى البنك المركزي في عدن من المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيين .
إلى ذلك أكد الأمين العام لرئاسة الوزراء ، أن الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ستواصل كافة الجهود في سبيل تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات والتخفيف من معاناة الناس في المناطق المحررة وحفظ الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة .
وأضاف لن نسمح بإقلاق السكينة العامة أو استهداف المقرات الحكومية وتعطيلها عن اداء وظائفها في خدمة الوطن والمواطن .
كما أشار الى ان الحكومة نجحت في التحسين من مستوى الخدمات في المحافظات المحررة وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والمتقاعدين ، وكذلك صرفت مرتبات أربعة أشهر للجيش والأمن .
و تعيش اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي و صالح على الشرعية و احتلالها المدن و المحافظات ، أوضاع إقتصادية صعبة و انتشار الأوبئة و الأمراض مثل الكوليرا و غيرها .