منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وإسقاط صنعاء بقوة السلاح، في 21 سبتمبر 2014، والتوسع اللاحق في وسط وغرب اليمن، فوضت الميليشيا تقديم الخدمات الأمنية إلى اللجان الثورية والشعبية. وعلى الرغم من تهميش عناصر الشرطة الرسمية، عينت ميليشيا الحوثي مشرفين عليهم في منصب نواب محافظين مسؤولين عن الشؤون الأمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ومارست ضغطها بهدف التأثير على عملهم. وتشير لجنة الخبراء الدوليين في تقاريرها إلى إن الميليشيا تحكم المناطق الخاضعة لسيطرتها بقبضة من حديد، مؤكدةً أن الميليشيا استمرت في تعزيز سيطرتها على الجهاز الأمني. أشار تقرير العام الماضي إلى أن الحوثيين يواجهون مستويات متزايدة من المعارضة من القبائل الكبرى والشارع، لكنهم استخدموا احتكارهم شبه الحصري للأمن في الشمال لقمع المعارضة القبلية بوحشية من خلال أجهزة استخبارات جديدة. وتقول التقارير الدولية إنه نتيجة لاحتكار الميليشيا شبه الكامل للأجهزة الأمنية، عينت الموالين لها مديرين للأمن على مستوى المحافظات. وأعادت هيكلة جهاز المخابرات ودمجت الجهازين (الأمن السياسي، الأمن القومي) في هيئة جديدة تسمى جهاز الأمن والمخابرات، وعينت الموالي لها عبد الحكيم الخيواني، رئيساً عليه. وعلى الجانب الرسمي بجانب المخابرات العامة المخابرات العسكرية بقيادة عبد الله "أبو علي" الحاكم، قائد الجناح العسكري للميليشيا الحوثية. فيما أنشأت ميليشيا الحوثي على الجانب "غير الرسمي"، الأمن الوقائي، وهو جهاز استخباراتي مؤثر للغاية يتبع عبد الملك الحوثي مباشرة، ويهدف إلى مراقبة الميليشيا وحمايتها من الاختراقات.