أعلنت دولة الكويت الشقيقة، اليوم، عن مساهمة قدرها 20 ملیون دولار أمریكي للمساعدات الإنسانیة باليمن، من الموارد المتاحة من الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة..محذرة في الوقت نفسه من تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب. وقال وزیر الخارجیة ووزیر الدفاع الكویتي بالإنابة الشیخ الدكتور أحمد الصباح،خلال ترأسه اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري حول الیمن عبر تقنیة الإتصال المرئي والمسموع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعیة العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة مع وزراء خارجیة كل من مملكة السوید والمملكة المتحدة وجم?وریة ألمانیا الإتحادیة " أن محافظة مأرب لعبت دور الملاذ الآمن في هذه الأزمة للنازحین من أجزاء أخرى من الیمن، الذین جاؤوا إلی?ا بحثا عن الأمان وأي تصعید ستش?ده ?ذه المحافظة ستكون عواقبه السیاسیة والعسكریة والإنسانیة وخیمة ومن شأن?ا تقویض الحل السیاسي الشامل". واكد الصباح في الاجتماع الذي حضره الأمین العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة للاتحاد الأوروبي ونائب رئیس المفوضیة الأوروبیة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، دعم الكويت الكامل لإجراءات الأمم المتحدة فیما یتعلق بناقلة النفط (صافر) بما یمنع حدوث أي كارثة بیئیة تفاقم الوضع الإنساني المتد?ور في الیمن. وقال" إن الیمن یواجه أسوأ أزمة إنسانیة في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة، ورأینا خلال السنوات الماضية تضافر الج?ود الدولیة من أجل تخفیف المعاناة الإنسانیة في الیمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحین وكانت آخر?ا بتنظیم من المملكة العربیة السعودیة والأمم المتحدة في ش?ر یونیو الماضي مما یعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة الیمن". واشاد بالج?ود الكبیرة التي تبذل?ا المملكة العربية السعودیة في سبیل بذل كافة المساعي الحمیدة لرأب الصدع الداخلي في الیمن والتي تأتي ضمن إطار ج?ود?ا الأوسع نطاقا لدعم الیمن على كافة الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة، بوصف?ا أكبر مانح للیمن وذلك على الرغم مما تواج?ه من اعتداءات مسلحة على أراضی?ا ومنشآت?ا الأمنیة والحیویة..مؤكداً ادانته الشدیدة ل?ذه الانت?اكات وكذلك على حق السعودیة في الدفاع عن أراضی?ا. ولفت الى أن الحل الأمثل لإن?اء الأوضاع الإنسانیة المتد?ورة یتطلب إعادة الأمن والاستقرار في الیمن بما یصون سیادته واستقلاله ووحدة أراضیه، و?و أمر لن یتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سیاسي وفقا للمرجعیات الثلاث و?ي قرارات مجلس الأمن بما فی?ا القرار 2216 والمبادرة الخلیجیة وآلیات?ا التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.