خاص بموقع الحكمة نت . ظهرت في الآونة الأخيرة تسريب كبيرة لوثائق مزورة تحمل عناوين ملفتة تهدف لخلق البلبلة في أوساط العامة وتحمل هذه الوثائق توجيهات رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع معظمها يؤكد صرف مبالغ خيالية يصعب التكهن بمصداقيتها خاصة أنها تحمل عنوان سري للغاية . لتتحول إلى مثار للجدل في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي ليذهب بعضهم ما بين مصدق ومكذب  الان الجميع يتساءل عن حقيقة تسريبها رغم سريتها ما يعني عدم تقيدها في لارشيف والصادر والوارد نتيجة السرية التي تحملها . ويقول مختصون أن الوثائق السرية لا يمكن تداولها لدى الموظفين ولا يمكن نقلها عبر البريد المعمول به في أروقة المؤسسات الحكومية فهي محدودة الاطلاع ومجرد خروجها يستدعي تحقيق شامل فكيف بتكرار تسريب مثل هذه الوثائق المتعلقة برأس الهرم لدولة . ليضيف آخر من الصعب تسريب مثل هكذا وثيقة ومن الصعب التصديق بما يتم تداوله في المواقع والصحف الاخباري. وهو ما يؤكد أن هناك مطابخ تم إعدادها وتزويدها بالاختام لكل مؤسسة حكومية ليسهل تصديقها لدى البسطاء التي تدرك تلك المطابخ صعوبة تقبلها ممن لديهم معرفة بالعمل المؤسسي.. وتساءل اخر هل يعقل أن تنشر الوثائق بشكل متكرر دون أن تقوم المؤسسات الحكومية بالبحث والتحري عن من يقف وراء تسريبها خاصة أن التسريب لا يمكن أن يأتي من مكاتب المعنيين رغم أن الحكومة والرئاسة ووزارة الدفاع اصدرة عشرة البيانات التي تؤكد عدم صحية تلك المذكرات . ويؤكد المختصون أن التزوير واضح ولا يحتاج إلى بذل جهود للتأكد من صحتها فهي تحمل دوافع سياسية تهدف لتشهير بقيادة الدولة بهدف إعاقة جهودهم واشغالهم بحرب الاشاعات والتفرغ لردود عليها ونفي صحتها