خاص - الحكمة نت 

قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار التعسفي الذي اتخذته مليشيات الحوثي الإنقلابية بمنع  تداول العملة الوطنية بالطبعة الجديدة ، أدى إلى حرمان 120 الف متقاعد وموظف من مرتباتهم وموظف ومضاعفة معاناة أسرهم ، 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الشرعية كانت قد عالجت اوضاع المتقاعدين والموظفين منذ بداية العام الماضي 2019م ، ووفرت لهم مستحقاتهم بإنتظام ، إلا أن القرار الغير مسؤول الذي اتخذته مليشيات الحوثي الإنقلابية ، أدى إلى تعذر تحويل مستحقاتهم المالية .

وقال الدكتور معين عبدالملك ، أن ذلك القرار يهدف على المستوى الإقتصادي إلى هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإفقار المواطنين ونهب مدخراتهم ومصادرة أموالهم .

مشيرا إلى أن هناك انعكاسات وآثار خطيرة لهذا لقرار الذي اتخذته مليشيات الحوثي الإنقلابية على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي ، تبدأ بإحداث إنفصال في الإقتصاد الوطني،  وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد ، مما يساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار الاقتصاد الوطني .

منوها أن هذه الخطوة الغير مسؤولة ، تبعث برسالة واضحة عن تنصل الميليشيات الإنقلابية  عن كل الالتزامات التي قدمتها في إتفاق (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة ، التي تهدف الى إنهاء الحرب وإحلال السلام برعاية أممية ، 

مؤكدا في ذات الوقت أن الحكومة الشرعية وبدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي ، عازمة على إنهاء الانقلاب الحوثي بالحرب او السلم ، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار وأنها بدعم من الأشقاء ستعمل على ممارسة مزيدا من الضغط على المجتمع الدولي  لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم .