الحكمة نت - إيهاب الشرفي - خاص

"كسر إحتكار تجارة الوقود" العنوان الأبرز في حرب اشتعلت مؤخرا بين هوامير الفساد ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على خلفية إتخاذ الأخير قرارا شجاعا وإجراءات وتدابير إقتصادية هامة تصب جميعها في اتجاه إنعاش الاقتصاد الوطني، كان أبرز تلك الإجراءات قراره بكسر إحتكار تجارة الوقود وفتح المجال أمام الشركات والتجار للمنافسة على إستيراد النفط من السوق العالمية بما يضمن توفيره للمواطنين بأسعار معقولة، وبما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ويضمن توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية دون إنقطاع.

هوامير الفساد يعلنون الحرب

القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بشأن كسر إحتكار تجارة الوقود وإنهاء التلاعب بأسعارها، عبر تشكيل لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار، لم يكن محل ترحيب لدى هوامير الفساد وعصابات المافيا في اليمن، بل انه قوبة بردة فعل رافضة وغاضبة من قبلهم، حيث سعوا لتدشين حرب إعلامية ممنهجة تستهدف دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وتتعمد الاساءة له وتشويهه وتطالب بإقالته، نظير إعلانه الحرب ضد الفساد. 
 

خطوة مهمة لإنعاش الإقتصاد الوطني 

وفي المقابل لقي القرار ترحيبا واسعا في الأوساط السياسية والإجتماعية والإقتصادية، الذين اعتبروا أن هذا القرار خطوة مهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، وسيعمل على خلق بيئة تنافسية شريفة سيكون لها إنعكاسات إيجابية على الشارع العام يتلمسها المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال توفير المشتقات النفطية بشكل دائم في السوق المحلية بأسعار معقولة، والقضاء على السوق السوداء والحد من أزمات انقطاع النفط في المحطات العامة وكذا ضمان إستمرارية التيار الكهربائي .

شركة النفط ترحب بالقرار  

الى ذلك بارك مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن في بيان، خطوات رئيس مجلس الوزراء لإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية، مؤكدا استعداد الشركة للقيام بدورها الوطني الرائد في تسويق وبيع المشتقات النفطية وفق الأسس والأنظمة المتعارف عليها، والذي يضمن تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة.

قرار يحد من فساد التجار والمحتكرين

من جانبه الخبير في الشؤون الإقتصادية "فاروق الكمالي"، أعتبر بأن قرار رئيس الوزراء بكسر إحتكار الوقود، قرار مهم يضع حدا لفساد التجار النافذين والمحتكرين لاستيراد النفط لابتزاز الدولة وافتعال الأزمات، وقال في تغريدة له على تويتر رصدها الحكمة نت،"أخيراً، اتّخذت الحكومة قراراً جريئاً بكسر احتكار المشتقات النفطية، وإنهاء التلاعب بأسعار الوقود، عبر لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار" وأضاف "القرار لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس، من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين".

قرار مهم في ظرف إستثنائي 

القرار الذي جاء في ظرف إستثنائي متزامنا مع شروع الحكومة في تنفيذ إتفاقية الرياض، والتي تتضمن تطبيع الأوضاع العامة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية محافظات الجمهورية بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما في ذلك الملف الإقتصادي الذي توليه حكومة الدكتور معين عبدالملك اهتمام بالغ، بالإضافة إلى سعيها للقضاء على الفساد وتجفيف منابعه، الأمر الذي حتم عليها إتخاذ قرار كسر احتكار الوقود، وذلك لأن هذا الوقود تمثل عصب الإقتصاد الوطني وهي ما تثقل كهالة .

من الضرورة بمكان إتخاذ القرار 

لذلك وفقا لمراقبين كان من الضرورة بمكان أن تتخذ الحكومة هذا القرار، الذي يصب في تقويم مسار الإقتصاد اليمني المتأثر جراء الحرب وتجار الحروب وهوامير الفساد، الذين بدورهم نظموا حملة إعلامية ممنهجة تستهدف رئيس  الوزراء الدكتور معين عبدالملك وتطالب برحيله، إلا أن هذه الحملة وبما تضمنته من تناولات مكشوفة سهلت للرأى العام معرفة الجهات التي تقف ورائها بل وفضحتهم بالأسماء .

الجدير بالذكر أن قرار رئيس الوزراء القاضي بكسر إحتكار الوقود، لاقى قبول واسع لدى النخبة والعامة من الشعب اليمني، كما أن الحملة الإعلامية التي استهدفت رئيس الحكومة قوبلت برفض واسع من سياسيين وثقافين واقتصاديين و رواد منصات التواصل الاجتماعي، والذين اعتبروا أن القرار بداية لفصل جديد من الحرب ضد الفساد، بالإضافة سحب ورقة الابتزاز التي يرفعها هوامير النفط وتجار الأزمات في وجه المواطنين، والذين ظلوا يحتكرون المشتقات النفطية في اليمن لعقود طويلة عانى فيها المواطن البسيط الأمّرين .