تدرس الحكومة اليمنية تنفيذ خيار الإطاحة بالدور الإماراتي في التحالف العربي، وطرد القوات الإماراتية من اليمن ، والزامها بدفع التعويضات اللازمة عن جرائمها وإنتهاكاتها بحق المواطنين اليمنيين منذ بداية تواجدها في اليمن بداية عام 2015م. وقالت مصادر سياسية موثوقة في تصريحات صحفية رصدها " المنارة نت " قبل قليل، بإن الخيار الذي تدرسه الحكومة اليمنية في الوقت الراهن، سيتضمن دعوة مجلس الأمن الدولي، لتطبيق البند السابع ، ضد المعرقلين لأعمال وجهود الشرعية الدستورية، وفي المقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة والمليشيات المتمردة التي أنشأتها ومولتها في عدد من المحافظات الجنوبية. وكشفت المصادر عن إصرار الشرعية على البدء بتنفيذ خيار الرد المزلزل للإمارات في حالة أحجمت الأخيرة عن القيام بإنهاء تمرد مليشياتها في العاصمة المؤقتة عدن ، سريعاً ودون أي قيد أو شرط. وأكدت المصادر أن الحكومة الشرعية ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الإمارات بإنهاء إحتلالها لعدن ومغادرة اليمن .منوهة بإمتلاك الشرعية أدلة دامغة إلى جانب الوقائع على الأرض، تؤكد تورط الامارات في إنشاء ودعم ميلشيات متمردة بهدف إحتلال موانئ وجزر اليمن ومنافذه البرية والبحرية ومنابع ثرواته النفطية والغازية في المحافظات الجنوبية. وأشارت المصادر إلى أن موقف الحكومة اليمنية قوي نتيجة لثبوت إنقلاب الإمارات على الاهداف المحددة لتدخل التحالف العربي في الحرب باليمن ، والمتمثلة في إنهاء إنقلاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً وإعادة الشرعية إلى العاصمة صنعاء والحفاظ على اليمن موحداً، مضيفة إلى أن هذه الأهداف أعلنت في اللحظات الأولى لإنطلاق عاصفة الحزم، وأكدتها قيادة التحالف العربي التي تنضوي فيه الإمارات، بالإضافة إلى تأكيد القيادات الإماراتية نفسها على مشاركتها في الحرب لتحقيق تلك الأهداف دون غيرها. وبحسب القانون الدولي فان الحكومة الشرعية هي صاحبة الحق الحصري في تحديد إستمرار أو انهاء دور أية دولة في التحالف ، وتأكيدها بإنشاء الإمارات لميلشيات متمردة لاحتلال عدن وعدد من المناطق اليمنية المحررة، ومنع عودة قيادة الدولة والمسؤولين الحكوميين إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أعمالهم، سيضع الإمارات أمام المساءلة الدولية وفي موقف المتهم بجرائم حرب وإنتهاكات إنسانية ، أمام المجتمع الدولي وسيصدر قرار ملزم لها بالانسحاب الكامل من اليمن ودفع تعويضات عن كل ما تسببت به من قتل وإصابات وتدمير في اليمن ، ومن خسائر فادحة للاقتصاد الوطني اليمني، وتقديم عدد من قياداتها للمحاكم الدولية للتحقيق معهم ومحاكمتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية ...