في خطوة اعتبرها الخبراء ضرورية لوقف تلاعب الميليشيات بالعملة الوطنية، أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن خفض قيمة العملة الوطنية إلى 506 ريالات للدولار الواحد، محملاً المسؤولية ميليشيا الحوثي المتسببة بانهيار سعر العملة المحلية، وأعلن البنك المركزي اليمني بعدن في بيان له عن توفير الدولار بالسعر الجديد 506 ريالات لجميع التجار والمستوردين للسلع  للسيطرة على تهاوي الريال.

وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل الحوثيين والسوق السوداء، والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعة للجماعة ، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.

بيان البنك المركزي

 البنك المركزي اليمني في عدن واللجنة الاقتصادية الحكومية حملا ميليشيا الحوثي  الموالية لإيران مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.

المليشيا والمضاربة بالعملة

وطالب البنك واللجنة في بيان مشترك، الأمم المتحدة  بتحمُّل مسؤولياتها والقيام بدورها لإيقاف الممارسات والإجراءات من جانب الميليشيات، والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة.
واتهم البيان الميليشيا بالمضاربة المستمرة على العملة المحلية، مما يتسبب في عدم استقرار العملة وإثارة القلق وعدم الشعور بالأمن  في اوساط المواطنين.

الريال سلاح الميليشيات

وشهد الريال اليمني انخفاضاً جديداً في السوق المصرفية أمام العملات الأجنبية  بعد فترة استقرار نسبي،  وسجل الدولار 585 ريالاً مساء السبت الماضي و152 ريالاً مقابل الريال السعودي، منذراً بانعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين.

الحوثي ينتقم من الشعب

وكان البنك المركزي اليمني بعدن ومنذ يوليو 2018 قد غطى الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، وهي (القمح، والأرز، والسكر، وحليب الأطفال وزيت الطعام)، بسعر تفضيلي 440 ريالاً للدولار، وأدرج مادة الدقيق قبل ثلاثة أشهر، وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن ميليشيا الحوثي اتخذت من المضاربة بالعملة الوطنية “الريال” سلاحاً لضرب الاقتصاد، والانتقام من الشعب اليمني، وإفشال كل الجهود التي يتخذها البنك المركزي اليمني بعدن، للحفاظ على استقرار سعر الصرف والسلع الغذائية.

اشادات بإجراءات البنك المركزي

تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي خلص الى  أن: مجموعة السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في عدن عملت على تهدئة حالة المضاربة على الدولار وخفض حدة الشراء من السوق السوداء".

استقرار الاسعار

واضاف التقرير الصادر في أبريل” إن عوامل أخرى غير متعلقة بالحكومة قد ساهمت في استمرار تصاعد اسعار السلع الاساسية رغم تحسن سعر الصرف .. مشيرا الى أن  حالة من الاستقرار شهدتها محافظتي حضرموت ومأرب، في أسعار المشتقات النفطية خلال شهر ابريل 2019م مقارنة بالشهر السابق، وتحسن خدمة الكهرباء في المناطق الخاضعة للحكومة.

تعافي اقتصادي

وتحدث التقرير عن جملة من القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، في سبيل التعافي الاقتصادي، وكان لها أثرها في تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، لكنه أكد أن استمرار الانقسام وإجراءات الحوثيين المعاكسة لإجراءات البنك المركزي في عدن، السبب الرئيسي في تراجع سعر صرف العملة الوطنية.

معالجات حكومية 

وترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية إجراءات البنك المركزي وتمنع التعامل معه، وتهدد  بإيقاف عمل البنوك  التي ترضخ لتعليمات البنك المعترف به دولياً، ووصل الأمر الى درجة تنيفذ حملات مداهمة واعتقالات لموظفي القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها.

تعنت مليشيا الحوثي

كما يرفض الحوثيون أي تعامل للبنوك التجارية والإسلامية في مناطق سيطرتهم مع التسهيلات والتعليمات التي أعلنها البنك المركزي من أجل استقرار السلع الأساسية، ومنع البنك المركزي في صنعاء البنوك الخاصة من فتح الاعتمادات المستندية والتعامل مع بنك عدن  وهو ما يفسر تراجع سعر الريال اليمني.

الأزمة الأكبر عالمياً

وتعيش اليمن وضعاً انسانياً مزرياً، وصنفت الأزمة الإنسانية اليمن بانها الأكبر والأخطر على مستوى العالم  حيث يبلغ عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية 24.1 مليون نسمة أي ما يقارب 80 % من عدد السكان منهم 14.3 مليون بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية.

ووفق التقارير الأممية ، فإن 69 % من إجمالي عدد سكان اليمن مهددون بالمجاعة ، في حين يفتقر  17.8 مليون نسمة  للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

و منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة قبل خمس سنوات تشرد أكثر من 3.34 مليون شخص من منازلهم واصبحوا نازحين يفتقرون لأبسط مقومات العيش، وانتشرت في البلاد الامراض والاوبئة القاتلة كالكوليرا التي أودت بحياة الكثير.

المصدر: الوطن نيوز