جددت الحكومة الشرعية، الأربعاء، إدانتها لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أن معرض الميليشيا الحوثية الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

واعتبر ذلك بمثابة تحد واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرار 2140 التي نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.

موضوع يهمك ? في الوقت الذي ترددت أنباء في الأيام الأخيرة حول تفاوض طهران مع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في العاصمة النرويجية...إيران تتفاوض مع أكرادها بالنرويج.. وتقصفهم في العراق إيران
وشدد مجلس الوزراء اليمني، على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران التي تصر على إطالة أمد الحرب في اليمن، بتزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ، التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة، والملاحة الدولية في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم.

وطالبت الحكومة اليمنية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق 36 مختطفا من الناشطين والأكاديميين والسياسيين، بعد أربع من سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم، واصفة الأحكام بـ "الباطلة والجائرة والصادرة عن ميليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها".

واعتبرت ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين في اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام