أطلاق صيادلة بالعاصمة صنعاء، صرخات مدوية ونداء إستغاثة ،لإنقاذهم والمرضى من ممارسات ميليشيا الحوثي العبثية في التعامل مع قطاع الصيدلة والأدوية والاستهتار بأرواح المواطنين، وأوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيون يمارسون انتهاكات جسيمة ستؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض، مشيرين إلى أن أغلب الأدوية البديلة التي أقرتها المليشيا إنما هي مسكنات غير معروفة المصدر ولا تعالج الداء. وأكدوا أن الحوثيين أغرقوا السوق بالأدوية البديلة المغشوشة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لهثاً وراء المال الذي تتم جبايته عينياً أو مالياً تحت مسميات مختلفة على حساب صحة المواطنين مع محاربة الشركات العالمية الأصلية في السوق اليمنية. وفي حين يتم فتح الكثير من الوكالات التابعة للحوثيين أو ممن يدّعون صلتهم السلالية بزعيمهم، كشف الصيادلة عن قيام المليشيا بمضايقة وإغلاق بعض وكالات الأدوية الشهيرة. ويقول وكلاء أدوية مستوردة إن هناك كثيراً من الأدوية تم تسجيلها بالهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين وهي أدوية رديئة وأقل جودة من الأصناف المشابهة لها وهي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي، فضلاً عن قيام هيئة الحوثيين بابتزاز وكلاء وتجار الأدوية المعتمدين. وحسب وكلاء وتجار الأدوية «تعمد الهيئة الحوثية إلى تسجيل الصنف الدوائي لديها مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين وبعد توريد المنتج الدوائي تقوم وزارة الصحة الحوثية بممارسة عمليات الابتزاز الممنهجة على تاجر الصنف أو الوكالة وإذا لم يستجب تقوم بمصادرته من السوق ومن ثم بيعه في مناطق وصيدليات تابعة للميليشيا، مما يؤدي لإنهيار هذه الشركة أو الوكالة، بغض النظر عن قيمة منتجها وأهميته». وتعارض ميليشيا الحوثي وضع تسعيرة ثابتة ومنطقية تراعي من خلالها الأوضاع الاقتصادية لليمنيين، ويوضح أحد العاملين بالهيئة العليا للأدوية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين تقوم بعمل تسعيرة وهمية لكسب تعاطف المواطن باتجاه ملاك الصيدليات في حين أنه لا توجد أي تسعيرة حقيقية للأدوية لأن ذلك سيقلص من عملية ابتزاز المليشيا لهذا القطاع الحيوي. ويستنكر الصيادلة سعي الحوثيين لتغيير القائمة الوطنية للأدوية الأساسية التي تنظمها الهيئة العليا للأدوية الخاضعة للمليشيا، ويقولون في إن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية يتم إعدادها حسب مزاج الجماعة واحتياجات الجبهات وليس حسب احتياجات المواطنين. واعتبر الصيادلة إصدار أي تراخيص للصيدليات من قبل الحوثيين باطلاً «لأن الإجراءات القانونية غير سليمة ومخالفة لنصوص القانون ويتم إصدارها بشكل عشوائي من قِبل مكاتب الصحة دون احترام المعايير المطلوبة». ويطالب الصيادلة بتطبيق المعايير العلمية لتسجيل الدواء في اليمن لضمان جودته ومطابقته للمواصفات، حيث «يتم تسجل أدوية كثيرة دون تقديم أي دراسة، فكل الشروط التي يجب استيفاؤها هي دعم المجهود الحربي ودفع مبالغ كبيرة، وعلى خلاف ما هو معمول به في دول العالم في تسجيل المنتج الدوائي الجديد بعد إجراء الدراسة عليه». وبعد أن جردت ميليشيا الحوثي المجلس الطبي الأعلى من مهامه المتمثلة في التأهيل والتدريب والتعليم في مختلف التخصصات الطبية وتحسين المخرجات الطبية والإسهام في إعداد مناهج التعليم الطبي العالي والجامعي فرضت الميليشيا على أعضاء المجلس رئيساً ونائباً له من القيادات الموالين لها حتى تضمن تجيير سياسة هذا القطاع الحيوي وفق أهوائها. وفي محاولة لحماية قطاع الصيدلة من الانتهازية الحوثية استطاعت مجموعة من ملّاك الصيدليات تشكيل نقابة ملّاك صيدليات المجتمع باليمن، بغية إيجاد تكتل لهذا القطاع المهم ليقوم بالدفاع عنه وحماية العاملين فيه، ولكنّ ميليشيات الحوثي سرعان ما التفّت على النقابة واستحوذت عليها وعطّلت مهامّها وحاربت المؤسسين لهذا التكتل النقابي، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس النقابة مبدياً أسفه للضغوط التي مورست ضده. وتقف أم مصطفى، في الأربعينات من عمرها، أمام المستشفى الجمهوري بصنعاء الذي يعج محيطه بالصيدليات، حائرةً بعد أن خارت قواها في البحث عن الدواء الذي كتبه الدكتور المعالج لابنها الذي يعاني من حالة نفسية وتقول«لم أجد الدواء وكلما أدخل صيدلية يقول لي الصيدلي إن الحوثيين سحبوه من السوق». وفي السياق نفسه يقول أحد الأطباء بصنعاء «كلما أكتب علاجاً للمرضى لا يجدونه ويعودون ببدائل غير جيدة، وعندما أستفسر من الصيدلي يقول لي تمت مصادرة الحوثيين له وفرضوا علينا هذا الصنف كبديل». ويضيف: «لم يعد الأطباء والصيادلة هم همزة الوصل بين المرضى وأصناف الدواء، فقد تغيرت المعادلة ونصّبت ميليشيات الحوثي نفسها بديلا عنهم".