قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في رسالة موجهة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية توضح عدداً من النقاط التي أثارها محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، قائلاً: “لقد ألزمنا جميع المحافظات دون استثناء بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب وموارد النفط وبعض موارد مركزية أخرى حددها القانون إلى البنك المركزي وحساب الحكومة العام. وأضاف الدكتور بن دغر: “هذا هو الدستور، وهذا هو القانون، وهذه هي إدارة الدولة إذا أُريد للدولة أن تنهض من جديد، وهي إدارة تختلف كلية عن إدارة الشركات التجارية. ولو كنا قد تركنا الموارد السيادية للمحافظين لربما أنشأ بعضهم ألويته العسكرية الخاصة، وبها كان سيستولي على موارد محافظته ولكانت الدولة اليوم قد انهارت، وحرمت بقية المحافظات حتى من مرتبات موظفيها”. وتابع رئيس الوزراء: “وفي رسالته المذكورة قال المحافظ: أن هذه الخمسة المليار قد حولت من الحساب المذكور إلى حساب وزارة الاتصالات لتغطية كلفة مشروع تطوير الاتصالات وحولت للخارج، ناسياً أن الشركات المنفذة للمشروع لا تتسلم حقوقها بالريال اليمني، بل يجب تحويل الريال اليمني إلى دولار، لكي تنفذ ما عليها من التزامات بحسب العقود الموقعة” موضحاً: “أي أنها حولت للاستفادة القصوى من الكابل البحري الذي ينقل خدمات الانترنت والاتصالات الدولية في بلادنا إلى مستويات متقدمة غير معهودة ومروراً بعدن، كما أنه استثمار في عدن”. وأردف: “تعرفون أخي الرئيس أن هذا المبلغ الذي جاء من مورد سيادي وليس محلي، إنما يخدم عدن وبقية محافظات اليمن. وهذه المشروعات الإضافية والتي وجهت لها المبالغ المذكورة في عدن ضرورة قصوى للاستفادة من خدمات المشروع العملاق في قطاع الاتصالات وهي متعددة. وستبدأ عدن والجمهورية كلها في جني الفوائد خلال فترة وجيزة من الآن. وللعلم فإن قطاع الاتصالات قد غدا اليوم عالمياً في مقدمة القطاعات التي تقود بقية القطاعات الاقتصادية نحو النمو والتطور، وبدون اتصالات متقدمة لن تكون اليمن ولا اقتصادها بخير في السنين القادمة”. وأكد بن دغر: “أخيراً، الحكومة لم تخطو خطوة واحدة في توجهاتها التنموية إلا بمعرفتكم أخي الرئيس وتحت رايتكم، وقد أمرتم بتنفيذ المشروع، وكنتم على اطلاع بتفاصيله. وما يجب توفيره من المال لتنفيذه، من العملة الأجنبية، وقد كنتم على حق، وكانت الحكومة عند مستوى المسئولية في سرعة التنفيذ. خدمة لعدن، وخدمة لكل محافظات البلاد، خاصة وقد منعت حكومة الانقلاب تحويل الأموال لاستكمال تنفيذ المشروع”.