بدأت السعودية خطوات جدية نحو تطبيق مشروع البطاقة الخضراء ”غرين كارد“ أو الإقامة المميزة للوافدين الأجانب، الذي كشفت عنه الرياض قبل ثلاث سنوات، إذ نال المشروع موافقة مجلس الشورى ويحتاج أن يقره مجلس الوزراء ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا. وأقر مجلس الشورى السعودي، يوم الأربعاء، المشروع بموافقة 76 عضوًا مقابل رفض 55 آخرين، ما يعني أن تطبيقه بات شبه مؤكد بالاستناد لإقرار مجلس الوزراء غالبية المشاريع التي يقرها مجلس الشورى. ووجدت خطوة مجلس الشورى تلك صداها الواسع في المملكة التي انشغلت وسائل إعلامها بالحديث عن الإقامة المميزة التي سيحصل عليها قسم من الوافدين الأجانب، وراح مواطنو المملكة يتساءلون عما إذا كانت ستنتهي بمنحهم الجنسية السعودية في نهاية الأمر. وقالت صحيفة ”الاقتصادية“ المحلية: إن نظام الإقامة المميزة الجديد يتفرع إلى فرعين، هما إقامة دائمة غير محددة المدة وإقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة. وأضافت أن النظام الجديد يتضمن شروطًا لمنح الإقامة المميزة، أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول أو إقامة نظامية للمقيمين أصلًا في المملكة، مع وجود الملاءة المادية وتقرير صحي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، ولا يقل العمر عن 21 عامًا. وأوضحت أن مشروع ”البطاقة الخضراء“ يستهدف منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، كما يسمح لحملة الإقامة المميزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة. ويقول اقتصاديون سعوديون يدعمون المشروع إن الإقامة المميزة ستسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة. وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في أبريل/نيسان من العام 2016 عن نية بلاده تطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي ”الغرين كارد أو البطاقة الخضراء“، يتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي غير أنه لا يسمح لحامليه الحصول على الجنسية السعودية بتاتًا. ونظام الإقامة المميزة، الذي يعد بديلًا لنظام الكفيل، هو جزء من خطط قادة البلاد التي تعمل على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط الذي ظل المورد الرئيس للميزانية طوال العقود الماضية، وظل اقتصاد الرياض بسبب ذلك عرضة للاهتزاز بحسب ارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية للخام. إذ يتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة من خلال تشجيعهم بالحصول على بطاقة الإقامة الخضراء متعددة المزايا. وتقول تقارير محلية: إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ عشرة مليارات دولار سنويًا، فيما يسود الترقب بين الوافدين الأجانب في المملكة والمواطنين السعوديين لحين صدور النظام الجديد ونشر تفاصيله في الجريدة الرسمية.