طرق وأساليب متعددة تلجئ إليها ميلشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا، بالتوازي مع التدابير الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وتحاول ميلشيا الحوثي الانقلابية من خلال تعدد تحركاتها وإجراءاتها المتسارعة، النيل والحد من تنفيذ هذه التدابير الحكومية، التي ستحد من سطوتها ونفوذها المالي والاقتصادي في مناطق سيطرتها (الميلشيا).

ورفعت هذه التدابير الحكومية حدة الذعر والغضب لدى الميليشيا الحوثية، بعد أن باتت عاجزة عن تهريب النفط والأموال الإيرانية عبر المصارف الخاضعة لها في صنعاء.

وسهلت إجراءات الحكومة اليمنية الأخيرة، أمام المصارف المحلية وكبار المستوردين الاعتمادات لدى البنك المركزي في عدن، لتغطية فواتير استيراد السلع والبضائع بما في ذلك الوقود.

أدى ذلك إلى سحب البساط من أيدي الميليشيا، ما دفعها إلى أتخاذ جملة من الحملات والخطوات المستعجلة، التي كانت سببا في تفاقم انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، وهو ما أكدته اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيان لها.

وقالت اللجنة في بيانها “إن ميلشيا الحوثي الانقلابية “تتاجر سياسياً بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تدابير تعسفية عدة”.

واتهمت اللجنة الحكومية الميليشيا بأنها تعمل على إعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب فيها.

وأوضحت اللجنة أن الميليشيا فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، بالإضافة إلى تحصيلها الإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في أعمال النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية، محملة الميلشيا مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء.

وذكرت اللجنة الاقتصادية أن الميليشيا منعت البنوك من ممارسة مهامها أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم.

واتهمت اللجنة الميليشيا الحوثية بمخالفة الضوابط والإجراءات القانونية، الحكومية الخاصة بالضبط والتنظيم الفني والمهني الهادف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني، وأكدت أن الجماعة، أجبرت المصارف والتجار على تعهدات غير قانونية، تبيح لها أموال التجار والشركات، واستخدامها غطاءً للصفقات والعمل التجاري الدولي.

وكانت اللجنة الاقتصادية اليمنية في عدن أقدمت أخيراً على سحب «السويفت» الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي يخضع للميليشيات في صنعاء)؛ ما حرم الجماعة من تهريب الأموال وتمويل الصفقات الخاصة بقادتها عبر نظام الحوالات الدولية.

وتمنع الميلشيا التجار والمستوردين والمصارف المحلية من التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتضع قيوداً مشددة تحول دون نقل السيولة النقدية إليه أو التعامل بالفئات النقدية المطبوعة حديثاً، حيث أعلن البنك هذا الأسبوع اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية البنوك التجارية العاملة في صنعاء، التي تعاني ضغوطاً وإجراءات تعسفية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي تصريحات للبنك المركزي اليمني وأوضح أنه يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى فتح قنوات بعيدة عن رقابة الميليشيات الحوثية، لتمكينها من فتح اعتمادات مالية وتغطية احتياجاتها من العملة الصعبة.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، أن البنك نفذ كل ما سبق الإعلان عنه من مصارفة وتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد فيما يخص المشتقات النفطية والسلع من غير الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية.

وأوضح معياد، أن «المركزي اليمني» اقترح آلية لتغطية أرصدة بعض البنوك في الخارج أطلق عليها «خمسين خمسين» لتغطية الاعتمادات في المناطق غير المحررة، وقال: إنها جاءت استجابة من الحكومة والبنك المركزي لإيصال السلع الأساسية في جميع المناطق دون استثناء.

وتقوم الآلية على توريد 50 في المائة من قيمة الاعتماد نقداً إلى البنك المركزي في عدن عبر بنك المستورد و50 في المائة من قيمة الاعتماد يتم الاحتفاظ بها في البنك نفسه في حساب خاص لتستخدم هذه الأموال للدفع للمنظمات الدولية الإغاثية العاملة في المناطق غير المحررة بحيث تقوم تلك المنظمات بمصارفة قيمة المساعدات لدى البنك المركزي وبسعر السوق في تاريخ المصارفة وتحويل المبالغ بالريال إلى حساب المنظمات في البنوك التي يتعاملون معها.

وجدد محافظ البنك المركزي اليمني تأكيده على استعداد البنك لتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد من خلال الحوالات البنكية أو الاعتمادات ودون الحاجة لقيام التاجر بالشراء المباشر من سوق العملة.

وإلى جانب اتخاذ الميلشيا التدابير الفاشلة في منع التجار التعامل مع البنوك المحلية “مركزي عدن الحكومي” على وجه الخصوص، تضيق الميلشيا الخناق باستخدام العنف والترهيب لتوجيه القطاع الاقتصادي والتحكم به بما يخدم أهدافها في إطالة أمد الحرب التي أشعلتها ضد اليمنيين ودخلت عامها الخامس.

وهو ما أكدته اللجنة الاقتصادية في بيانها بالقول “إن مليشيا الحوثي تصر على استخدام السجن والإرهاب وسائل لتوجيه القطاع الاقتصادي والتحكم به ودفعه لتبني مواقف غير وطنية تخدم مصالحها”.

ونوهت اللجنة إلى أن المليشيا تسعى لإعاقة الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي من عدن لتحقيق التعافي الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في كل المناطق.

وكانت المليشيا الحوثية شنت حملة مداهمة واقتحام لعدد من مقرات البنوك في صنعاء، كما اختطفت عدداً من كبار موظفي القطاع المصرفي ورفضت إطلاق سراحهم إلا بتعهد مشروط بعدم المشاركة في أي اعتمادات مستندية يقدمها البنك المركزي في عدن.

ويعاني القطاع الخاص وكبرى الشركات والبنوك عدداً من القيود التي فرضتها المليشيات الحوثية أسهمت في تدني مستوي أعمالها، كما يشكل عائقاً كبيراً جعل نسبة كبيرة منها تفكر في تصفية أنشطتهم التجارية أو نقلها إلى الخارج.

وكانت جمعية البنوك قد أصدرت بياناً ناشدت فيه الأمم المتحدة التدخل لتغيير سياسات البنك المركزي في عدن، وهو ما اعتبره مراقبون لا يعبر عن حقيقة موقف الجمعية بقدر ما يعبر عن موقف حوثي أُجبرت الجمعية على اتخاذه.

وتوسع الميلشيا الحوثية الانقلابية تحركاتها، حيث فرضت مؤخرا إتاوات وجبايات جديدة على شركات الأدوية بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، وهددتها بالإغلاق في حال امتنعت عن الدفع.

وتفرض الميلشيا على شركات الأدوية المستوردة للعلاجات من الخارج إتاوات مالية باهظة غير قانونية، ومهددة المتخلفين عن دفع الإتاوات باتخاذ إجراءات عقابية بحق شركاتهم ومنها الإغلاق.

وطالبت الميلشيا شركات الأدوية بتزويدها بسجلات متكاملة عن العملاء والصيدليات ومخازن الأدوية، والكميات التي تبيعها وأسعار تلك الأدوية، مهددة بسحب تراخيص شركات الأدوية التي ترفض تزويدها بالمعلومات والسجلات المتكاملة لمبيعاتها للسوق الدوائي.

يتزامن ذلك مع قيام الميلشيا الحوثية بتضييق الخناق على شركات الاتصالات المحلية بإغلاق مبنى شركة سبأفون للاتصالات بالعاصمة صنعاء منذ ثلاثة أيام، على خلفية تدخلات حوثية بالإشراف على الإدارة العامة للشركة في إطار مساعي الجماعة للسيطرة على قطاع الاتصالات.

ووفقا لمصادر مطلعة ” أن ميلشيا الحوثي الانقلابية نزلت إلى الإدارة العامة للشركة للإشراف على مصروفات الشركة بناءً على حكم قضائي صادر عن محكمة الضرائب الحوثية، والتي قضت بالحجز التحفظي على أموال الشركة وأرصدتها”.

وأشارت المصادر إلى أن نزول اللجنة الحوثية إلى الإدارة العامة للشركة بعدما فشلت التفاهمات بين إدارة الشركة مع الجانب الحوثي والتي اشترطت خلالها المليشيات مبالغ باهظة على سبأفون لتجاوز نهج حوثي حتمي بالسيطرة على شركات الاتصالات.

ونوهت المصادر إلى أن الإدارة العامة للشركة وبناءً على هذه المستجدات أعطت أغلبية موظفي الشركة إجازة مفتوحة منذ ثلاثة أيام، باستثناء الكول سنتر وخدمات المبيعات، وبانتظار قرار الإدارة للعودة إلى العمل بعد حل القضية مع المليشيات الحوثية.

المصدر: سبتمبر نت