"واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية استغلال المؤسسات الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح، لسرقة أموال الشعب" أحدث تحرُّكات المليشيات في هذا السياق تمثّلت في مطالبة البنوك بتسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية، وهو ما يؤثر بالقطع على استيراد المواد الغذائية. العبث الحوثي تجسّد كذلك في توجيهها تهديدات على البنوك بعقوبات كبيرة حال عدم التزامها بالقرار. وكان البنك المركزي قد أعلن في منتصف يوليو الماضي، توفير العملة الصعبة لشراء واستيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية بسعر منخفض عن السوق. إلا أنّ هذه الخطوة الحوثية ستؤدي إلى تعطيل تطبيق ذلك حيث تلزم البنوك بدفع نصف قيمة الاعتماد في صنعاء. وباتت الإجراءات القمعية التي تفرض المليشيات على البنوك تمثل مصدر تمويل كبير للانقلابيين، ففي مطلع العام الجاري فرض الحوثيون 30% من إجمالي أرباح البنوك لعام 2018، وترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها. كما تفرض المليشيات باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار لكن بنسب متفاوتة. وتحكم المليشيات سيطرتها على الحركة النقدية في البنوك، وهمّها الرئيسي هو التحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل المجهود الحربي. ولا تتعامل مليشيا الحوثي مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه. كما منعت المليشيات، البنوك من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل ومديري بنوك آخرين، في جهاز الأمن القومي، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك الرئيسي بعدن. وتواجه البنوك التي مراكزها الرئيسية في صنعاء مشكلات معقدة جرّاء ممارسات المليشيات التي تقوم على القتل والنهب، وتعاني من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنعها المليشيات الإرهابية من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء.