"الأطفال هم مفاتيح الجنة".. حرّفت مليشيا الحوثي مقولة الفيلسوف الأمريكي إريك هوفر، فمنذ نخر سرطان الانقلابيين في عظام اليمن والحرب التي أشعلتها قبل خمس سنوات، وهي تزج بالأطفال في ساحات القتال، في جريمة يُصنِّفها القانون قبل "الإنسانية" ضمن جرائم حربٍ يندى لها الجبين. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) كشف عن إحصائية جديدة لجرائم تجنيد الأطفال من قِبل المليشيات الانقلابية، إذ جنّد الحوثيون أكثر من خمسة آلاف طفل خلال أربعة أعوام. المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي قال في كلمته التي ألقاها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش انعقاد الدورة 40 للمجلس إنّ أطفال اليمن يتعرضون إلى الكثير من الانتهاكات الجسيمة، كالاختطاف والعنف والتجنيد الإجباري من قبل المليشيات الحوثية. وأوضح البذيجي أنَّ ما يقارب من أربعة ملايين طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي في حين تمّ استخدام نحو 170 مدرسة كثكنات عسكرية، وتسرب نحو مليوني طفل ليذهبوا إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي في سبتمبر 2014. البذيجي دعا مجلس حقوق الإنسان ومنظماته الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمتخصصة بالأطفال إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح والسعي لإعادة تأهيل المؤسسات الحمائية والمؤسسات التعليمية وبناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد من ارتكبوا انتهاكات بحق الطفولة في اليمن آخذين بعين الاعتبار الالتزام بأهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف 16 لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإزالة الألغام التي تفتك بكثير من الأطفال في اليمن. وبالبرغم من فداحة الأرقام الصادرة عن التحالف الحقوقي، إلا أنّه يمكن القول إنّها أقل من الواقع بكثير، ففي السابق أشارت تقديرات إلى تجنيد نحو 25 ألف طفل في صفوفها منذ بداية الحركة، في حين تقول تقارير دولية إنّ ثلث مقاتلي المليشيات الموالية لإيران هم من الأطفال. وكثَّفت المليشيات الحوثية من أنشطتها الطائفية داخل المدارس الحكومية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها من أجل استقطاب المزيد من الطلبة عبر البرامج التي تنفذها في الصفوف الدراسية، كما ألزمت المدارس (الخاضعة لسيطرتها) بتخصيص حصص أسبوعية في الفصول لمشرفي المليشيات من أجل عمليات الاستقطاب والتجنيد في صفوف التلاميذ، إضافة إلى إلزام مديري المدارس بتعيين مشرف اجتماعي خاص بعمليات الاستقطاب في كل مدرسة. وتتمثل الخطوة الأولى في هذه الجريمة الحوثية، في اختطاف الأطفال إمّا للزج بهم أنفسهم في ساحات القتال أو إجبار آبائهم على المشاركة في تلك الحرب إلى جانب المليشيات، حيث أصبحت حوادث اختفاء الأطفال وفتيان المدارس حدثاً مـألوفاً في مناطق سيطرة المليشيات. وفي نهاية فبراير الماضي، أبلغت مصادر مطلعة "المشهد العربي" بأنّ مديرية معين في صنعاء سجلت اختفاء أكثر من 200 طفل, وأنّ مليشيا الحوثي جنّدت فتيان للتأثير على الأطفال لاستقطابهم للانضمام إلى صفوفهم قبل إرسالهم إلى الجبهات. آنذاك، صرح نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأنّ المدارس أصبحت مصنعاً لإنتاج مقاتلين حوثيين, وبخاصةً بعد عبث المليشيات بالمدارس وتعيين مدراء ومشرفين تابعين لها على مدارس البنين, و"زينبيات" على مدارس البنات. وأضاف - في تصريحات لـ"الحكمة نت" - أنّ القياديين الحوثيين مختار جياش وسلطان الشامي متورطان باختطاف واستدراج الأطفال في مديرية معين، لافتاً إلى أنّ طفلاً يُدعى "س. أ" وحيد أبويه ويبلغ من العمر 14 عامًا سبق أن خطفته المليشيات قبل سبعة أشهر وذهبت أمه إلى مكتب الحوثيين وكادت تحرق نفسها فأرجعوه لها, لكن بعد أسبوع تم اختطافه من جديد من قبل جياش والشامي لكنه عاد في الأخير جثة هامدة، مشيراً إلى أنّ هذه القصة هي واحدة من مئات القصص المشابهة. وليس بجديدٍ على مدار الأزمة اليمنية الإبلاغ عن جرائم تجنيد الأطفال لدى الجماعة الانقلابية التي تديرها وتموّلها إيران، ففي يوليو الماضي كشفت الحكومة - على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال - أنّ المليشيات الحوثية قامت بتجنيد نحو 25 ألف طفل خلال العام الماضي فقط وزّجت بهم إلى ساحات القتال، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل". ويمثل استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسالهم إلى المعارك تمثل جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل، وفق الوزيرة التي أكّدت أنّ الانقلابيين تسبّبوا في دفع أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل جرّاء ظروف الحرب.