منذ إشعالها حربها العبثية في صيف 2014، لم تتوقف مليشيا الحوثي الانقلابية عن ارتكاب إلقاء المدنيين في بئر عميق من المآسي الإنسانية، يحمل بين طياته إطالةً لأمد الأزمة في البلاد بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والعسكرية.. حدث ذلك في محافظة إب. مصادر ميدانية كشفت - اليوم الخميس - عن ارتفاع عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية التي تحتجزها المليشيات في "إب" إلى 35 شاحنة، وأفادت حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، بأنّ بعض هذه الشاحنات تخص منظمة اليونيسيف وأخرى تابعة للمنظمة الطبية الدولية. وأرجعت المصادر الأسباب الحقيقية للاحتجاز إلى أنّ المواد الإغاثية قدمت عبر ميناء عدن ومنه عبر العاصمة المؤقتة عدن ولم تأتِ عبر ميناء الحديدة، حيث يضغط وزير الصحة في حكومة الانقلاب (غير المعترف بها) على منظمة اليونيسيف تحديدًا، لتقديم مساعداتها الإغاثية القادمة إلى المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عبر ميناء الحديدة غربي اليمن وليس عبر ميناء عدن. تندرج هذه الجريمة الحوثية في شقين، أحدهما إجهاض صارخ لسبل الحل السياسي للأزمة القائمة في البلاد، والآخر تكبيد المدنيين أعباءً ثقيلة، وهو أمرٌ ربما ملّ الناس من إحصاء عدد تكراره. في جريمة شهيرة واتهام فاضح، ذكر بيانٌ صدر عن برنامج الغذاء العالمي في يناير الماضي، أنّ الحوثيين يسرقون الأغذية من أفواه الجائعين ويحوِّلون شحنات الطعام، مؤكدًا وجود أدلة على استيلاء الانقلابيين على شحنات الإغاثة، وارتكابهم هذه الانتهاكات فى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. وطالب البرنامج، بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، وأضاف: "تمّ الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية، في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وأجريت هذه المراجعة بعد ازدياد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق صنعاء". اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها، المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي. كما يتعرّض العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيان لمخاطر كثيرة، حسبما كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قبل أيام. المجلة قالت إنّ الهجمات الحوثية التي تزايدت مؤخراً تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، ونقلت عن عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، إنّهم يُستهدفون بشكل متزايد من قبل الحوثيين المدعومين من إيران على نطاق يمكن أن يهدد الجهود الرامية إلى مساعدة ملايين المدنيين الذين وقعوا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهو ما يعرض الملايين للخطر. وكان تقريرٌ لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن صدر في فبراير الجاري، قد اتهم مليشيا الحوثي باستمرار عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لليمنيين، وأوضح أنّ العراقيل تشمل تحويل مسار المعونة، والتأخير أو الرفض، ما يؤثر على التوزيع في الوقت المناسب، إضافةً إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز والترهيب والتعذيب التي يتعرض لها موظفو المعونة الإنسانية ومصادرة معداتهم، والتدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات والشركاء المنفذين. ومن ضمن العراقيل أيضاً، بحسب التقرير، إعلان المليشيات الحوثية مناطق باعتبارها عسكرية ما يجعل الوصول إليها متعذراً بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وابتزاز المنظمات والعاملين في المجال الإنساني وطلب دفع أموال تحت التهديد. وحمّل التقرير، مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة جهود إيصال مواد التصدي لوباء الكوليرا، إضافةً إلى عراقيل تتعلق بالتخليص الجمركي، وفرض قيود على تأشيرات دخول العاملين في المجال الإنساني. وفي أكتوبر الماضي، قالت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية إنّ مجموعات الإغاثة العاملة في اليمن تعاني من أجل إيصال المساعدات للمدنيين، بسبب القيود المفروضة عليهم في الأراضي الخاضعة للسيطرة الحوثية. وبحسب العاملين في مجال الإغاثة، فإنّ الإجراءات الحوثية ضدهم ترتقي إلى مستوى التدخل، والعرقلة وتحويل المساعدات، ما تسبَّب في مخاوف من كارثة إنسانية أكبر. ونقلت الصحيفة عن مصادر من مجموعات إغاثية إنسانية - طلبت عدم الكشف عن هوياتها - أنّ مليشيا الحوثي طالبتهم منذ بدء الهجوم على الحديدة، بالبقاء في المدينة وعدم الخروج منها، وعدم التوجه إلى صنعاء مطلقاً. وأكَّدت المصادر أنّ موظفي مؤسسات الإغاثة، لا سيَّما اليمنيين، تعرضوا للمضايقة والاعتقال والاحتجاز والاستجواب، وبعضهم فوجئ بتهمة التجسس. كما صرح مسؤولو مؤسسات إغاثية أخرى للصحيفة بأنَّ الحوثيين أوقفوا تصاريح التنقل والسفر في العديد من الحالات، وعلقوا برامج المعونة في مناسبات أخرى، لكن المثير للأمر، حسب قولهم، هو أنَّ المليشيات طالبت منظمات الإغاثة بدفع ضرائب عن المساعدات. أيضاً، في مطلع يناير الماضي، اتهمت الحكومة، مليشيا الحوثي بنهب واحتجاز نحو 697 شاحنة تحمل موادًا إغاثية، ومنع 88 أخرى من الدخول، خلال أكثر من ثلاث سنوات. وقال بيانٌ صدر عن اللجنة الإغاثية العليا التابعة للحكومة، إنّ مليشيا الحوثي احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة في الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018. ومن بين هذه السفن، 34 سفينة احتجزها الحوثيون لأكثر من ستة أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافةً إلى استهداف سبع سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، وخلال نفس الفترة، قام الحوثيون بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.