تواصل الحكومة الشرعية لليوم الثاني على التوالي،  عملية صرف مرتبات كافة المتقاعدين بالمحافظات التي ما زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اطلع امس الاثنين على مستوى الإنجاز في صرف مرتبات المتقاعدين، التي بدأت أمس في كافة محافظات الجمهورية.

وناقش رئيس الوزراء خلال لقائه امس في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار ،آلية صرف المرتبات لشهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وتأمين صرف مرتب شهر يناير ٢٠١٩م، وكيفية نقل أرصدة الحسابات وأرصدة الهيئة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي اليمني خلال الاجتماعات السابقة.

وشدد الدكتور معين، على ضرورة استكمال كافة الإجراءات المتبعة لصرف معاشات جميع المتقاعدين في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي انتهكت كل الحقوق وسخرت مستحقات المواطنين في دعم سياسة القتل والدمار والتشريد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ستستمر في صرف مرتبات المتقاعدين وكل موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية، لرفع المعاناة الانسانية عن المواطنين وانطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الدولة لمواجهة كل التحديات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، ورغم استمرار مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية العبث بموارد الدولة ونهب كل مقدرات الوطن وفرض الجبايات لدعم ما يسمى بمجهودها الحربي.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الذي تبذلها قيادة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، في إنجاز مهامها وتوصيل معاشات المتقاعدين وحل مشاكلهم في وقتها.

وجدد الهدار شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الجهود والمتابعة الحثيثة من قبلهما..مثمنا موقف الحكومة بصرف معاشات المتقاعدين من حساب الحكومة العام بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما يدل على حرص ورعاية فخامة الرئيس لهذه الشريحة من المجتمع اليمني التي قدمت خدمات جليلة للوطن وافنت عمرها في خدمته طيلة فترات عملها قبل بلوغها وإحالتها إلى التقاعد.

وكان رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، علي الهدار، دعا في تصريح صحفي امس الاول: المتقاعدين بالمحافظات غير المحررة كافة، للتوجه إلى مصرف الكريمي (امس الاثنين)، لتسلُّم مرتباتهم لشهر يناير مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

وأكد الهدار، بحسب ما رصده «الحكمة نت»، وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية واستمراراً، لما تم صرفه خلال الأشهر الماضية. وللشهر الرابع على التوالي، تصرف الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات رواتب المتقاعدين في المناطق غير المحررة، من حساب الحكومة العام في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، في تعليقه على الموضوع بحسب ما رصد «الحكمة نت» أن مليشيا الحوثي نهبت أرصدة وأصول الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، حيث استولت على 750 مليار ريال من أرصدة الهيئة في البنك المركزي اليمني بصنعاء، لتترك 123 ألف من المتقاعدين في القطاع المدني فقط "مع اسرهم" دون رواتبهم التي هي مصدر دخلهم الوحيد.

وتصرف الحكومة الشرعية، مرتبات المتقاعدين في المناطق والمحافظات التي ما زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، للشهر الرابع على التوالي من حساب الحكومة العام في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

ويبلغ عدد المتقاعدين بحسب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 123240 متقاعد على مستوى الجمهورية، حيث بلغ 84298 متقاعد في المحافظات المحررة، و 38942 متقاعد في المحافظات غير المحررة.

ويعاني موظفو الدولة اليمنية توقف مرتباتهم منذ أعوام بسبب انقلاب الحوثيين، وسيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته النقدية من العملة الوطنية والعملات الأجنبية، ناهيك عن توقف تصدير النفط نتيجة الحرب الدائرة في البلاد.

وكانت مصادر صحفية، اكدت في وقت سابق رفض مليشيا الحوثي الارهابية، ارسال كشوفات رواتب المتقاعدين العسكريين حتى يتم صرفها عقب توجيهات الحكومة اليمنية بصرف رواتب المتقاعديين العسكريين والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

واشارت المصادر الى ان مليشيا الحوثي عرقلت صرف رواتب المتقاعدين العسكريين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال رفضها ارسال كشوفاتهم الى عدن ليتم تعزيزها بحسب توجيهات رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك.

ولم تكتف مليشيات الحوثي الانقلابية بعمليات نهب مرتبات الموظفين ومصادرة إيرادات مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل أقدمت على نهب أرصدت هيئة التأمينات والمعاشات الخاضعة لسيطرتها أيضاً والمقدرة بنحو 2 ترليون ريال، حسب وثائق حصل عليها "العاصمة أونلاين" في وقت سابق.

ومنتصف مارس 2018م تداولت مواقع اخبارية وثيقة تكشف توجيه القيادي الحوثي الذي عينته المليشيات وزيراً للخدمة المدنية المدعو طلال عقلان، بصرف مكافئات لعدد من قيادة المليشيا، بينهم عقلان، وستة من قيادة الانقلاب من مخصصات المؤسسة.

وبحسب الوثيقة، فان المليشيا قامت بتوزيع هذه المبالغ تحت مسمى مكافئة إعداد الموازنة التقدير للهيئة للعام 2018م، بنحو 4 مليون ريال، في الوقت الذي لا تزال ترفض صرف مرتبات المتقاعدين، من أموالهم المودعة في المؤسسة والمقدرة بنحو 2 تريليون ريال.

ومراراً طالب المتقاعدون الجهات الدولية ذات العلاقة وبالأخص البنك الدولي، بالضغط على الحوثيين لإطلاق مرتباتهم التقاعدية، حيث وأنه قد جرى اقحامهم في نزاعات قضائية حتى حصلوا بموجبها على حكم قضائي يقضي بإنصافهم وصرف مرتباتهم ولم يجد ذلك أي طريقة للتنفيذ.

وبحسب الوثائق، فإن مليشيا الحوثي قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدّين العام، دون موافقة أصحاب الحق، وهم المتقاعدين والمتقاعدات.. في مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة في هذا الأمر.

وشريحة المتقاعدين هم الفئة الأكثر تضرراً في المجتمع اليمني، بعد سيطرة الحوثيين على أموالهم والامتناع عن صرفها منذ العام 2017م، حيث يعيشون مع أسرهم أوضاعاً غاية في القسوة، في ظل حرمانهم من مستحقاتهم الشهرية التي لا تتجاوز 5 دولار.