وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مساء امس الخميس، الحكومة بإصدار قانون العفو العام، والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين، شرط أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين.

كما أكد العاهل الأردني في بيان صدر عن الديوان الملكي ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصاً على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

وشدد الملك عبد الله في البيان على ضرورة أن "يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظاً على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها".

وفي الوقت الذي شدد جلالته على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.

كما أعرب عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجدداً.

ويأتي توجيه العاهل الأردني حكومته لإصدار العفو العام، استجابة للشارع والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بالمواطن الأردني، بسبب ارتفاع الضرائب والاسعار التي فرضتها أوضاع الموازنة العامة للدولة الأردنية، والتي تشهد عجزاً يقارب 700 مليون دولار.